ويعود الان الى قضاة التحقيق قرار بدء محاكمة او تأكيد عدم سماع الدعوى والفرضية الثانية اكثر ترجيحا حيث لم يعلن توجيه اتهام.
وقالت النيابة "لا يمكن تأكيد (..) ارتكاب اي انتهاك جنسي على هؤلاء القصّر" لكن العناصر التي تم جمعها "واختلاف الشهادات لا تتيح تأكيد وقائع مفصلة ومدعمة ضد العسكريين الذين تم الاستماع اليهم"، بحسب مصدر قريب من الملف.
وكانت هذه القضية كشفتها في نهاية نيسان/ابريل 2015 صحيفة الغارديان البريطانية التي اشارت الى مذكرة داخلية للامم المتحدة تحدثت عن الاستماع الى ستة اطفال تتراوح اعمارهم بين 9 و13 عاما نددوا فيها بانتهاكات جنسية نسبت الى عسكريين فرنسيين في مخيم نازحين قرب مطار مبوكو في بانغي وذلك في مقابل حصص غذائية بين كانون الاول/ديسمبر 2013 وحزيران/يونيو 2014.
وفتحت النيابة العامة في باريس منذ تموز/يوليو 2014 تحقيقا اوليا لكنه بقي سريا واتهمت السلطات الفرنسية والامم المتحدة بالتكتم على القضية. وفتحت نيابة باريس تحقيقا قضائيا بعد ايام من مقال الصحيفة البريطانية.
