وقال مكتب المفوض الاعلى في بيان "ان هذه القرارات لا تحسن الوضع الامني، بل هي على عكس ذلك تميل الى تغذية التعصب الديني ووصم الاشخاص من الديانة الاسلامية في فرنسا وبخاصة النساء".
واضاف "ان القوانين المتعلقة بالملابس مثل القرارات التي تحظر البوركيني تؤثر بصورة غير متجانسة على النساء والفتيات وتقضي على استقلاليتهن من خلال انكار قدرتهن على اتخاذ قرارات مستقلة حول طريقة ملبسهن".
واضافت الوكالة التابعة للامم المتحدة انه بموجب المعايير الدولية لحقوق الانسان فان حدود حرية اي شخص لاظهار ديانته او معتقداته بما في ذلك خيار طريقة ملبسه "لا يسمح بها سوى في ظروف محصورة جدا، بما في ذلك لصون الامن العام والنظام العام والصحة العامة او الاخلاق".
فضلا عن ذلك فان التدابير المعتمدة باسم النظام العام يجب ان تكون بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان ملائمة وضرورية ومتناسقة كما جاء في البيان.
وقد حظرت ثلاثون مدينة فرنسية ساحلية خاصة على الكوت دازور هذا الصيف ارتداء لباس البحر الاسلامي المعروف بالبوركيني، وراى البعض في هذه الخطوة استفزازا بعد الاعتداء الجهادي الذي اسفر عن سقوط 86 قتيلا في 14 تموز/يوليو في نيس.
وكان مجلس الدولة اعلى سلطة قضائية ادارية في فرنسا، قرر الجمعة الماضي تعليق احد هذه القرارات البلدية وحذر رؤساء البلديات بان اي حظر للبوركيني يجب ان يكون مستندا الى "مخاطر اكيدة" على الامن الع
