يأتي ذلك بعد أن استلم آلاف الاشخاص رسائل على هواتفهم النقالة تحمل النص التالي "ساعدوا في صنع التاريخ وصوتوا بنعم لجعل أستراليا أكثر عدالة" وتم إرسال هذه الرسائل خلال عطلة نهاية الاسبوع.
وفور أن استلم عدد من الناس هذه الرسائل حتى أعرب عدد منهم عن غضبه وتساءله عن الجهة التي زودت حملة التصويت "بنعم" بأرقام هواتفهم! وتساءل البعض عما إذا كان هذا انتهاك للخصوصية.
من جانبه قال الناطق باسم المساواة في حقوق الزواج Alex Greenwich إن الرسائل النصية وصلت عن طريق منصة إلكترونية يستخدمها السياسيون أثناء حملاتهم الانتخابية، واضاف أن الحملة كانت تستهدف الوصول إلى ملايين الاستراليين من خلال عدة وسائل، زيارات البيوت، وسائل الاعلام، الاعلانات، منصات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية.
وتم إرسال هذه الرسائل بشكل عشوائي يختاره الحاسوب الأمر الذي أثار حفيظة العديد من الاشخاص حول خصوصيتهم وعن الجهة التي تحتفظ بأرقام وبيانات الأفراد.
وعلى الرغم من انتقاد نائب زعيم المعارضة Tanya Plibersek لإجراء الاستفتاء على شكل استطلاع للرأي بكلفة 122 مليون دولار، إلا أنها دافعت عن حملة التصويت ب نعم.
ونبقى في ذات السياق حيث أظهر استطلاع Newspoll الجديد ونشرته صحيفة الأستراليان هذا الصباح إن نسبة داعمي تشريع زواج المثلين انخفضت مقارنة بالعام الماضي حيث وصلت إلى 57% مقارنة ب 63% في نفس الفترة من العام الماضي. أما المعارضين للتشريع فارتفعت نسبتهم من 30 إلى 34% لهذا العام.
وحصل الاستطلاع على رأي حوالي 1695 شخص حول البلاد وكشفت الارقام أن داعمي تشريع زواج المثليين ينتمون إلى حزب الخضر والعمال بشكل أكبر.
