وقال المحامي سيد البحيري ان القاضي وائل شلبي، الذي استقال من منصبه كأمين عام لمجلس الدولة (المؤسسة القضائية المسؤولة عن النزاعات الادارية وتشمل درجتي تقاضي) قبل ساعات من توقيفه فجر الاحد، "انتحر مساء الاحد" عقب انتهاء اولى جلسات التحقيق معه في اتهامات تتعلق بقضية الرشوة المتهم فيها مدير مشتريات مجلس الدولة جمال اللبان.
واضاف انه بعد انتهاء اولى جلسات التحقيق معه، نقل الى المكان المخصص للاحتجاز في الرقابة الادارية و"فوجئنا قرابة الساعة العاشرة والنصف مساء (20،30 تغ) بأنه انتحر".
واضاف ان موكله "طلب دخول الحمام وربط كوفيه كانت معه في سخان المياه وشنق نفسه".واوضح انه "تم تشريح الجثة وتقرير الطب الشرعي قال ان الوفاة ناجمة عن انتحار".
واصدر النائب العام نبيل احمد صادق بعد ظهر الاثنين قرارا بحظر نشر وسائل الاعلام اي معلومات حول التحقيقات في قضية الفساد هذه.
والاسبوع الفائت، ضبطت الرقابة الإدارية جمال اللبان ووجدث في منزله مبالغ ضخمة هي 24 مليون جنيه مصري واربعة ملايين دولار أميركي ومليونا يورو، ما يتجاوز 100 مليون جنيه وفقا للصحف المصرية.
والسبت، أعلن مجلس الدولة في بيان قبول استقالة القاضي شلبي اثر اجتماع عاجل للمجلس الخاص للشؤون الإدارية دون الإشارة لدوره في القضية.
لكن المجلس أكد في بيانه أنه "لا يتستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون أيا كان من ارتكبه".
وأشار مجلس الدولة في بيانه السبت إلى تشكيل لجنة "لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال الخمس سنوات الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون".
ونشرت الصحف المصرية الأسبوع الفائت صورا لحقائب سفر كبيرة تحوي مبالغ ضخمة ومشغولات ذهبية عديدة قالت إنها ضبطت في منزل اللبان.
واثر ضبط المبالغ في منزله، شدد المجلس في بيان الأسبوع الفائت على أن اللبان "يعمل موظفا إداريا بمجلس الدولة وليس من أعضاء الهيئة القضائية بالمجلس".
والأربعاء، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تبنى برنامجا للاصلاح الاقتصادي يتضمن اجراءات تقشفية غير شعبية، على أن لا أحد في مصر فوق المحاسبة.
وقال السيسي في خطاب متلفز اثناء افتتاحه مشاريع في مدينة بورسعيد الساحلية "لا أحد أبدا خارج المساءلة. من يغلط سنحاسبه بالقانون. لا كبيرا على المحاسبة".
