هذا ما كشفته دراسة للتغييرات التي سبق للحكومة وأعلنتها على سياستها الخاصة بالهجرة إلى أستراليا.
الدراسة وضعها الأكاديمي المتخصص في شؤون الهجرة والسكان بوب بيريل، وهي تقوم على تحليل الركائز الأساسية لخطة الحكومة الجديدة إزاء المهاجرين والتي تم إعلانها خلال شهر أيار/مايو الماضي، وهي خفض الوظائف المطلوبة في أستراليا بمعدل الثلث، رفع مستوى اتقان اللغة الانكليزية ، إلغاء التأشيرة 457 واستبدالها بتأشيرة ملء الشواغر الطارئة، وعدم تسهيل منح الإقامة الدائمة في أستراليا للعمال الأجانب المهرة.
وتوقعت الدراسة أن ينخفض العدد الإجمالي من العمال المهرة الذين يصلون أستراليا سنوياً للعمل فيها بمعدل الربع، فيما ستصل هذه النسبة في بعض الفئات، ولا سيما تلك المكفولة مباشرة من الشركات والمصالح التجارية إلى أكثر من الثلثين.
كذلك، أظهرت الدراسة أن أكثر المتضررين من التغييرات الحكومية على سياسة الهجرة هم الطلاب الأجانب الذين سيتعذر عليهم البقاء في أستراليا بعد الانتهاء من دراستهم، أياً كانت ظروفهم.
ولم يستبعد البروفسور بيريل أن يؤدي هذا الانخفاض الكبير المرتقب في أعداد المهاجرين إلى أستراليا إلى تخفيف الضغط عن قطاع العقارات، متوقعاً تراجعاً لأسعار المنازل والإيجارات ابتداءً من السنة المقبلة.
