- من الحرب الباردة إلى المواجهة المكشوفة: هل بدأ أبوت زحفه إلى الـ Lodge وهل بدأ تورنبول حملته لإخراج أبوت من البرلمان؟
- مجلس الحكومات الأسترالية يناقش اليوم قوانين الأسلحة في البلاد، وتقرير عن تفشي الأسلحة المحظورة في السوق السوداء.
- هدرُ عشرات الملايين من الدولارات في منح السنترلنك لغير مستحقيها، والحكومة تتخلى عن استرداد المبالغ المهدورة لأن الكلفة أكبر من قيمتها.
- قلقٌ حول أرقام البطالة على رغم تراجع معدلها بعد هبوط كبير في الوظائف بدوام كامل، وتقرير يتخوف من احتمال تبخّر مئتيْ ألف وظيفة في قطاع البناء.
في تفاصيل هذه العناوين نبدأ من أسئلة كثيرة هذا الصباح ستكشف الأيام المقبلة عن أجوبتها ومنها: هل انتقل النزاع الصامت أو الحرب الباردة بين رئيس الوزراء مالكوم تورنبول وغريمه وسلفه توني أبوت إلى مرحلة المواجهة المكشوفة؟ وهل يخطط أبوت فعلاً للانتقام من إطاحته من قبل تورنبول بالتفاف سياسي يعيده إلى سدة رئاسة الوزراء؟ وهل يسعى تورنبول إلى تسخين الموقف مع أبوت للضغط عليه من أجل دفعه إلى اعتزال السياسية؟
ما حصل في البرلمان الفدرالي أمس على خلفية التراشق السياسي بين الحكومة والمعارضة حول قوانين اقتناء السلاح، يرسم علامات الاستفهام هذه، خصوصاً أن شظايا هذا التراشق أصابت العلاقة الهشة بين تورنبول وأبوت. فقد بدا رئيس الوزراء وكأنه لا يصدّق رواية سلفه حول عدم مسؤوليته عمّا يُعرف بالسلاح مقابل الأصوات، في إشارة إلى وعد يقال إن أبوت قطعه للسناتور ديفيد ليونيلم لتحصل الحكومة على صوته في مجلس الشيوخ.
اللافت في المسألة هو أن تورنبول بدا مقتنعاً بادعاءات ليونيلم عن رسالة ألكترونية تلقاها من مكتب أحد الوزراء، تتضمن وعداً سبق وقطعه له كل من وزيريْ الهجرة وحماية الحدود بيتر داتن والعدل مايكل كينن، بالسماح باستيراد بعض الأسلحة المحظورة لقاء تأييد ليونيلم مشاريع قوانين ذات علاقة بالهجرة. وفيما نفى أبوت بشدة هذه المسألة، أعرب تورنبول عن رضاه على نتائج تحقيق أجراه وأظهر أن وزير العدل تصرّف بكامل علم رئيس الوزراء آنذاك، أي توني أبوت.
يأتي هذا التصعيد المستجد بين تورنبول وأبوت فيما يستعد فرع حزب الأحرار في نيو ساوث وايلز لعقد مؤتمره غداً وسط توتر حاد بين الأعضاء بسبب خلافات حول كيفية إصلاح الحزب في الولاية، وتضارب في المصالح بين معسكريْ تورنبول وأبوت. ويُتوقع أن يكون مؤتمر الأحرار في نيو ساوث وايلز والذي يشارك فيه نحو 750 مندوباً لقاءً صاخباً قد ينتهي بتوسيع الهوة بين تورنبول وأبوت.
وملف السلاح وما إذا كان يجب تليين القوانين الخاصة باقتناء الأسلحة أحيل إلى مجلس الحكومات الأسترالية COAG الذي يلتئم اليوم في اجتماع طارئ، يشارك فيه رؤساء الحكومات في أستراليا على مستويات الكومنولث والولايات والمقاطعات، بالإضافة إلى وزراء الشرطة والأمن والعدل. وعشية هذه القمة، أكدت حكومة تاسمانيا رفضها القاطع لتليين قوانين اقتناء السلاح، وهي التي اكتوت بمجزرة بورت آرثر في العام 1996، حين قتل مارتن براينت 35 شخصاً وأصاب 23 آخرين بجروح من سلاح أوتوماتيكي كان بحوزته.
وسط هذه الأجواء، كشف تقرير صحافي هذا الصباح أن عدد الأسلحة غير الشرعية في السوق السوداء الأسترالية بات أكثر من ضعف مما كان عليه منذ تشديد قوانين اقتناء السلاح. وبحسب هذا التقرير الذي استقى معلوماته من مصادر استخباراتية تعمل في مجال مكافحة الجريمة هناك حالياً أكثر من ربع مليون قطعة سلاح غير شرعي في أستراليا، معظمها في أيدي عصابات.
نواصل جولتنا على العناوين التي تصحو عليها أستراليا هذا الصباح وننتقل إلى الملف المعيشي حيث تم الكشف عن تخلي الحكومة عن ملاحقة المستفيدين من عشرات الملايين من الدولارات المدفوعة بشكل منح من دائرة سنترلنك من دون أن يستحقوها. ويصل حجم هذه المبالغ إلى ستة وسبعين مليون دولار. وسبب تخلي الحكومة عن تدابير استعادتها هو الكلفة الباهظة لاستردادها والتي تفوق قيمتها.
نبقى في الشأن المعيشي حيث تراجعت البطالة بمعدل نقطة واحدة، بعكس ما كان متوقعاً من الخبراء أمس، لتستقر على 5.6% من القوى العاملة. لكنّ المقلق في الأرقام الجديدة التي صدرت أمس هو تبخّر الآلاف من الوظائف بدوام كامل. وفي تقرير ذي صلة، تخوّفت مؤسسة Morgan Stanley في بحث نشرته صحف هذا الصباح من احتمال فقدان نحو مئتيْ ألف وظيفة في قطاع البناء قريباً. وسيؤدي ذلك إلى رفع درجة البطالة بحسب المؤسسة المذكورة إلى 6.5%.
محطتنا الأخيرة مع الهدر في الإدارات العامة. تفاعلت قضية مشاركة 23 شخصاً من كبار موظفي دائرة الخارجية والتجارة في مؤتمر عقد في باريس الشهر الماضي حول كيفية توفير المال العام. فقد خضعت الدائرة للمساءلة أمام لجنة برلمانية أمس. السناتور في حزب العمال Penny wong سألت: ذهبتم جميعاً إلى باريس لمعرفة كيفية توفير المال؟
