وقال جيري رايس،المتحدث باسم الصندوق في مؤتمر صحافي في واشنطن ان "الاصلاحات تسير في الاتجاه الصحيح، ينبغي الاستمرار في تنفيذها. انها صعبة، ستكون هناك خلافات واختلافات وربما حتى تظاهرات".
ومصر التي تواجه صعوبات اقتصادية كبيرة، طلبت مساعدة صندوق النقد الدولي وحصلت على اتفاق مبدئي لقرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات يضاف اليه مبلغ ست مليارات دولار من الدول المانحة.
وقد تصدر الموافقة النهائية في الاسابيع المقبلة لكنها تبقى مشروطة بتنفيذ اصلاحات مسبقة مثل فرض ضريبة القيمة المضافة والحد من الدعم الحكومي.
وبدأ تطبيق هذه الاصلاحات لكنها تثير غضبا في البلاد على خلفية نقص المواد الغذائية الاساسية مثل السكر والزيت وحليب الاطفال فضلا عن ارتفاع نسبة التضخم.
ومع تاكيده دعم الاصلاحات، قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي ان هذه المؤسسة لم تطلب اي خفض في دعم المواد الغذائية.
وينص البرنامج الاقتصادي الذي يدافع عنه صندوق النقد الدولي على زيادة في الميزانية المخصصة لدعم المواد الغذائية لمساعدة الناس على "التكيف مع مرحلة التعديلات".
من جهة اخرى، اكد المتحدث ان مصر احرزت "تقدما جيدا" لجمع مبلغ ستة مليارات دولار اضافية مع مساهمات من الصين والسعودية ومن دول في "مجموعة العشرين".
وما يزال الاقتصاد المصري يعاني بسبب عدم الاستقرار السياسي واعمال العنف بعد خمس سنوات من الثورة التي اطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك العام 2011.
