وكانت السلطات المصرية حاولت خلال شهري شباط/فبراير ونيسان/ابريل الماضيين اقفال مكاتب هذا المركز، الا انه واصل العمل، حسب ما قالت مديرته ماجدة عدلي لوكالة فرانس برس.
وقالت عدلي في تصريحها "اليوم قالوا لنا بان هناك قرارا من البنك المركزي وصل الى الشؤون القانونية للبنك الذي نتعامل معه، قضى بتجميد حسابنا الى حين توثيق الاوضاع وفقا لقانون الجمعيات".
ويقدم هذا المركز دعما نفسيا لضحايا اعمال العنف والتعذيب ويبحث في شكاوى ضد التعذيب تحصل في اماكن الاحتجاز والسجون، كما يهتم بشكاوى اهالي المفقودين.
وتتهم المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الانسان بشكل منتظم السلطات المصرية بالمسؤولية عن فقدان مئات الاشخاص.
ووصفت منظمة العفو الدولية في بيان قرار تجميد الحسابات بانه "ضربة قاسية لحقوق الانسان" معتبرة ان مركز النديم "حيوي للمئات من ضحايا التعذيب ولعائلات الاشخاص المفقودين".
