توقعت هيئة الاحصاء الاسترالية ان يملك الفرد في المتوسط اربعة و عشرين جهازا الكترونيا متصلا بالإنترنت بحلول العام 2019 مما يزيد من خطر التعرض للجريمة الالكتروني. هذا الامر دفع الحكومة لوضع "الاستراتيجية الوطنية للأمن الالكتروني" لحماية الافراد، المؤسسات الحكومية و الشركات من هذا الخطر الذي يتزايد مع تطور التكنولوجيا
و بحسب منظمة الانتربول فان هناك نوعان من الجريمة الالكترونية: نوع يهاجم مرتكبه المعلومات المخزنة على الاجهزة ليقوم بسرقتها و تشفيرها لإجبار اصحابها على دفع "فدية" لإعادة المسروق من معلومات و صور. وهذه الجريمة عادة ما تتعرض لها الشركات الكبرى التي تخشى على سرية مشاريعها
و هناك النوع الثاني من هذه الجرائم: يتمثل هذا في انتقال الجرائم التقليدية من نصب و احتيال، تحرش جنسي، واستقواء من العالم الواقعي الى العالم الافتراضي. ضحايا هذا النوع من الجرائم يكونوا عادة من الشباب الذي يقضي ساعات طويلة على الاجهزة الالكترونية بالإضافة الى الاشخاص الذين تقل خبرتهم في التعامل مع هذه التكنولوجيا
و ينصح الخبراء مستخدمي الاجهزة الالكترونية باتباع الحذر و الحيطة عند التعامل مع الرسائل الالكترونية وعدم تصديق العروض التي تعد بأرباح او جوائز غير منطقية تجنبا للوقوع في فخ الاحتيال الالكتروني
