أعلنت الحكومة عن خارطة طريق من ثلاثة مراحل لإعادة فتح الاقتصاد الأسترالي بحلول يوليو تموز القادم بعد أزمة كورونا.
أول مرحلة في الخطة ستكون إعادة فتح المطاعم والمقاهي والمحلات والمكتبات والمراكز المجتمعية والحدائق ومعسكرات التدريب بالإضافة إلى السماح بتجمع مجموعة من 10 أشخاص في الأماكن العامة.
كما سيتم السماح باستقبال خمسة أشخاص في المنازل مهما كان عدد الساكنين بها، والسماح بالسفر إلى المناطق الريفية والمحلية.
وستعمل تلك الخطة كخطوط إرشادية، بينما سيقع عبء تنفيذها على عاتق حكومات الولايات والمقاطعات، حيث تقرر كل حكومة كيفية التنفيذ طبقا للوضع الراهن بها.
وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون بعد الاجتماع الوزراي الوطني "اليوم قررنا المضي قدما لإعادة فتح الاقتصاد والمجتمع بخطة واضحة، وإطار عمل واضح، يبين لكل الأستراليين الطريق الذي يجب علينا قطعه معا."
وأضاف موريسون بعد ان التقى بقادة الولايات والمقاطعات "سيكون هناك بؤر للتفشي والمزيد من الحالات، وسيكون هناك انتكاسات. لن يسير كل شيء طبقا للخطة، ولكن لا يجب أن نسمح للخوف من الانتكاس أن يمنعنا من المضي قدما."
وقال كبير المسؤولين الصحيين براندون ميرفي وهو يشرح الخطة إنه في المرحلة الأولى سيكون لزاما على المقاهي والمطاعم التقيد بعدم وجود أكثر من 10 أشخاص، وهذا سيعني أن الكثير لن يتمكن من إعادة فتح الأبواب.
وأضاف "الكثير من محلات بيع الطعام ربما تتمكن من وضع مسافة كافية بين الطاولات لتتمكن من خدمة 10 أشخاص في المرة الواحدة." وأكد أن نفس الحد الأقصى للتجمعات سيتم تطبيقه على المكتبات والمراكز المجتمعية.
أما المرحلة الثانية من تلك الخطة فستشمل زيادة أعداد التجمعات إلى 20 شخصا بما في ذلك إعادة فتح نواد اللياقة البدنية وصالونات التجميل وأنشطة الرياضة الاجتماعية والسينمات ومدن الملاهي بالإضافة إلى السماح ببعض أشكال السفر بين الولايات.
وقال رئيس الوزراء إنه بحلول يوليو تموز فإنه يأمل أن نكون قد أنهينا المرحلة الأولى والثانية وأصبحنا جاهزين بتطبيق المرحلة الأخيرة من الخطة والتي ستشهد عودة "بعض العاملين" إلى المكاتب، وإعادة فتح الحانات والنوادي الليلية والسماح بالتجمعات حتى 100 شخص، بالإضافة إلى كافة أشكال السفر عبر الولايات.
وأضاف موريسون إنه في تلك المرحلة فإن السفر الدولي إلى نيوزيلندا وبعض جزر الباسيفيك وبعض الاستثناءات للطلاب الدوليين سيتم دراستهم.
وكان موريسون قد قال الأسبوع الماضي إن رفع قواعد التباعد الاجتماعي قد يتم في وقت أبكر من المتوقع مؤكدا أن "الأستراليون قد استحقوا الإجراءات المبكرة بسبب كل الجهد الشاق الذي قاموا به."
لكنه اليوم أثناء إعلان تلك الخطة، قال إنه سيكون هناك بعض الاختلافات حول وقت وكيفية تبني تلك الإجراءات بين الولايات والمقاطعات.
وأكد أن "الولايات ستتحرك ويجب أن تتحرك في الإيقاع المناسب لها، والقيام بالقص واللصق من هذه الخطة من أجل أن تلائم ظروفهم المحلية."
