بر اساس تصمیم کمیسیون کار منصفانه آسترالیا، از اول ماه جولای (آغاز سال مالی جدید) حداقل دستمزد ملی با افزایش ۱,٧٥ درصدی به ٧٥٣ دالر و ٨٠ سنت در هفته یا ۱٩ دالر و ٨٤ سنت در ساعت افزایش خواهد یافت.
حداقل دستمزد کمترین حقوقی است که کارفرمایان باید قانوناً به کارگران خود بپردازند. میزان افزایش حداقل دستمزد قبل از آغاز هر سال مالی از سوی کمیسیون کار منصفانه تعیین می‌شود.
افزایش دستمزد برای کارمندان منابع بشری و کارگران خط مقدم (خدمات ضروری) از اول جولای؛ ساخت‌وساز و تولیدات از اول نوامبر؛ و هنرها، فروشگاه‌ها، مهمانداری، گردشگری و هوانوردی از اول فبروری ٢٠٢۱ اجرا خواهد شد.
تصمیم امسال کمیسیون نزدیک به نیم افزایش سه درصدی حداقل دستمزد در سال گذشته است.
جستیس اِیَن راس، رییس کمیسیون کار منصفانه (Fair Work Commission) می‌گوید این تصمیم را به دلیل رکود شدید اقتصادی ناشی از ویروس کرونا گرفته‌اند.
آقای راس صبح امروز در پیامی از قبل ثبت شده گفت: «شوکی که بر بازار کار وارد شده، سابقه نداشته است».
او گفت هنوز فراز و نشیب‌های زیادی در برابر اقتصاد قرار دارند که یکی از آن‌ها تهدید موج دوم شیوع کروناست.
رییس کمیسیون گفت: «چشم‌انداز، به شمول ماهیت و سرعت بازیابی [اقتصادی] مورد انتظار، بسیار نامعلوم است».
این در حالی است که شورای اتحادیه‌های صنفی آسترالیا (ACTU) خواستار افزایش چهار درصدی حداقل دستمزد شده بود.
سلی مک‌منس، دبیر این شورا افزایش جدید را «خیلی کم» توصیف کرد و گفت این‌که دستمزد کارگران بسیاری از صنایع (awards) تا نوامبر یا فبروری افزایش نمی‌یابد، «ناامیدکننده» است.
اما گروه‌های تجاری که برای کمک به کاریابی افراد آسیب‌دیده از رکود ناشی از کرونا خواستار انجماد حداقل دستمزد تا اواسط ٢٠٢۱ شده بودند، از تصمیم کمیسیون کار منصفانه خشنود نیستند.
اتاق تجارت و صنایع آسترالیا گفت این تصمیم یک «خطای خطرناک» است که هزینه ۱,٤ میلیارد دالری را بر کسب‌وکارهای آسترالیایی بار خواهد کرد.
President of the Fair Work Commission Justice Iain Ross speaks during a Senate Estimates hearing at Parliament House Source: AAP
تصمیم کمیسیون بر ٢,٢٤ کارگر کم‌درآمد به صورت مستقیم و بر میلیون‌ها کارگر دیگر به طور غیرمستقیم تأثیر خواهد کرد.
کریستین پورتر، وزیر روابط صنعتی با هر گونه افزایش قابل توجه مخالفت کرده بود.
به اشتراك بگذاريد
