کمیسیون کار منصفانه امروز (چهارشنبه، ۱۵ جون) تصمیم سالانه خود در مورد میزان افزایش حداقل دستمزد را اعلام کرد.
اِیَن راس، کمیسر کار منصفانه گفت که حداقل دستمزد در کشور از اول جولای سال جاری به اندازه ۵.۲ درصد، از ۷۷۲.۶۰ دالر در هفته به ۸۱۲.۶۰ در هفته افزایش خواهد یافت.
در حال حاضر حدود ۱۸۰ هزار کارگر با حداقل دستمزد در آسترالیا کار میکنند.
با این وجود، کمیسیون کار منصفانه نرخ افزایش دستمزد را برای کارگرانی که تحت 'اواردها' (Awards) کار میکنند، ۴.۶ درصد تعیین کرده است.
به گفته کمیسیون، در مجموع حدود ۲.۷ میلیون کارگر شامل این تصمیم میشوند.
آقای راس گفت، گرانی و بالا رفتن میزان تورم در کشور سبب شده است که کمیسیون چنین تصمیمی بگیرد.
او گفت: «تورم ارزش واقعی دستمزد کارگران را از بین میبرد و استانداردهای زندگی آنها را کاهش میدهد.»
او افزود: «در شرایطی که تورم افزایش مییابد، افراد کمدرآمد بهویژه آسیبپذیر هستند.»
او همچنین گفت که این تصمیم کمیسیون پیامد «نامطلوب قابل توجهی» بر عملکرد اقتصاد کشور نخواهد داشت.
اتحادیههای کارگر در پیشنهاد خود به کمیسیون کار منصفانه خواستار افزایش ۵.۵ درصدی حداقل دستمزد شده بودند تا کارگران کمدرآمد از تورم که در حال حاضر ۵.۱ درصد است، پیشی بگیرند. اما گروههایی که از شرکتهای کارفرما نمایندگی میکنند، استدلال کرده بودند که هرگونه افزایش نرخ دستمزد نباید از ۲.۵ درصد بالاتر باشد.
سلی مکمانوس، دبیرکل شورای اتحادیههای کارگری آسترالیا (ACTU)، با استقبال از تصمیم امروز کمیسیون، آن را «منطقی و منصفانه» توصیف کرد.
گفت این شورا از تصمیم امروز کمیسیون کار منصفانه «خوشحال» است و به آن «افتخار» میکند.
خانم مکمانوس گفت: «این تصمیم تفاوت قابل توجهی بر فشارهایی ایجاد خواهد کرد که کارگران کمدرآمد تحت آن قرار دارند.»
با این حال، اندرو مککیلر، مدیرعامل اتاق تجارت و صنایع آسترالیا، تصمیم کمیسیون کار منصفانه را یک «خطر اقتصادی بزرگ» توصیف کرد که از انتظار کارفرمایان بسیار بالاتر رفته است.
این تصمیم در حالی گرفته میشود که فیلیپ لو، رییس بانک مرکزی آسترالیا، هشدار داده است که میزان تورم در کشور ممکن است تا پایان سال به ۷ درصد برسد.
آقای لو همچنین اظهار داشت که نرخ سود/بهره پولی در آسترالیا ممکن است به ۲.۵ درصد افزایش یابد که پیامد قابل توجهی بر هزینههای زندگی قرضهداران/وامداران مسکن خواهد داشت.
نخستوزیر آنتونی البنیزی که افزایش حداقل دستمزد را به یکی از موضوعات کلیدی در جریان مبارزات انتخاباتی تبدیل کرده بود، در پیشنهادی به کمیسیون کار منصفانه، از افزایش حداقل دستمزد دستکم به اندازه تورم حمایت کرده بود.
