در حالیکه شمار زیادی از آسترالیاییها امیدوار بودند کاهشهای بیشتری در نرخ سود اعمال شود و فشار مخارج زندگی اندکی کاهش یابد؛ پیشبینی تازه بانکها، نگرانیها در مورد تشدید مشکلات مالی در سال آینده را افزایش داده است.
چهار بانک بزرگ آسترالیا احتمال کاهش نرخ سود در سال ۲۰۲۶ را رد کردهاند. در عین حال دو بانک حتی افزایش نرخ سود را در اوایل سال آینده پیشبینی کردهاند.
بانک کامنولت پیشبینی کرده است که نرخ سود بانک مرکزی (Cash Rates)، در نخستین نشست سال آینده در ماه فبروری، به اندازه ۰.۲۵ درصد افزایش یابد. در همین حال، بانک ملی آسترالیا (NAB) پیشبینی کرده است که نرخ سود در دو مرحله جداگانه در ماههای فبروری و می، در مجموع ۰.۵ درصد افزایش خواهد یافت.
سالی تیندال مدیر بخش تحلیل ارقام در ویبسایت مقایسه خدمات مالی Canstar در این مورد به بخش خبری اسبیاس گفت: «مهم است ببینیم نرخ تورم به کدام سمت میرود. اگر تورم در مسیر نادرست حرکت کند، بانک مرکزی آسترالیا ممکن است بر همان اساس تصمیم به افزایش نرخ سود بگیرد.»
او در عین حال یادآوری کرد: «نباید فراموش کنیم که اینها فقط پیشبینی است و قطعی و تغییرناپذیر نیست.»
The 'big four' banks have dismissed the possibility of a rate cut next year. Source: SBS
پس از نشست بانک مرکزی آسترالیا در ماه دسمبر که در آن نرخ سود بدون تغییر ماند، میشل بولاک رئیس این بانک هشدار داد که امکان افزایش نرخ سود در سال آینده وجود دارد.
سالی تیندال در این باره گفت: «خانم بولاک در واقع به مقروضین آسترالیایی، بخصوص کسانی که قرضه مسکن با نرخ متغیر دارند، هشدار داد که ممکن است نرخ قرضه و پرداختهای ماهانه آنها در سال ۲۰۲۶ بجای کاهش، افزایش یابد.»
بازگشت دوباره نگرانیها از بحران مخارج زندگی
اظهارات خانم بولاک در حالی مطرح شد که پیش از انتشار رقم غیرمنتظره تورم در اواخر ماه نومبر، اکثر بانکها و اقتصاددانان انتظار کاهشهای بیشتر در نرخ سود را داشتند.
بر اساس ارقام اداره احصائیه آسترالیا، نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به ماه اکتوبر به ۳.۸ درصد رسید؛ در حالیکه این رقم در ماه سپتمبر ۳.۶ درصد بود.
این افزایش غیرمنتظره تورم ممکن است دارندگان قرضه مسکن را بگونه منفی تحت تأثیر قرار داده باشد.
شین اولیور، اقتصاددان ارشد شرکت AMP به بخش خبری اسبیاس گفت: «افرادی که قرضه مسکن دارند، نسبت به آینده خوشبینتر شده بودند؛ چون سه بار کاهش نرخ سود را دیده بودند و انتظار کاهشهای بیشتر هم وجود داشت.»
او افزود که حالا این خوشبینی جای خود را به بدبینی داده است.
از سال ۲۰۲۲ تا اکنون، نرخ سود ۱۳ بار افزایش و تنها سه بار کاهش یافته است. این موضوع سبب شده که هزینه قرضه مسکن برای صاحبان خانه بگونه چشمگیر افزایش یابد.
اولیور میگوید: «قرضه مسکن امروزه در بسیاری موارد بزرگترین بخش بودجه یک خانواده را تشکیل میدهد.»
او هشدار داد: «اگر نرخ سود دوباره افزایش یابد، میتواند تأثیر قابل توجه بر کاهش مصرف مردم بگذارد و بار دیگر بحث بحران مخارج زندگی را زنده کند. با افزایش نرخ سود، مردم دوباره افزایش مخارج زندگی را بگونه مستقیم احساس خواهند کرد.»
پرداخت هزینههای بیشتر در فروشگاهها
با این حال، تنها دارندگان قرضه مسکن نخواهند بود که از افزایش احتمالی نرخ سود آسیب میبینند. کارشناسان هشدار میدهند که افزایش نرخ سود میتواند بر قیمت اجناس مصرفی نیز تأثیرگذار باشد.
اندرو گرنت استاد همکار امور مالی در پوهنتون سیدنی میگوید افزایش تورم میتواند چرخهای از افزایش نرخ سود را براه انداخته و شرکتها ناگزیر شوند این مخارج را به مصرفکنندگان منتقل کنند.
او به بخش خبریاسبیاس گفت: «پرسش اصلی این است که این انتقال هزینهها تا چه اندازه صورت میگیرد.»
«برای کسانیکه نگرانی مستقیمی درباره هزینه مسکن ندارند؛ خواه مالک خانه باشند و یا تصمیم ورود به بازار کرایه را نداشته باشند، این وضعیت احتمالاً به این معناست که تورم به قیمت اجناس روزمره منتقل میشود.»
«وقتی کرایه مغازهها برای صاحبان کسبوکار افزایش مییابد، آنها مجبور میشوند قیمتها را برای مشتریان بالا ببرند، چون خودشان هم با فشار مخارج زندگی روبرو هستند.»
به گفته او، این روند میتواند بخش بزرگی از مردم که معاش دریافت میکنند را تحت تأثیر قرار دهد.
فشار هزینهها، آسترالیاییهای بیشتری را به تنگنای مالی میکشاند
شاخص فشار مخارج زندگی ویبسایت Finders که هر ماه میزان فشار مالی بر خانوادههای آسترالیایی را بررسی میکند، نشان میدهد که میزان استرس مالی از ۵۷ درصد در اکتوبر ۲۰۱۹ به ۷۷ درصد در اکتوبر ۲۰۲۵ افزایش یافته است.
گزارش ماه جون نهاد خیریه Anglicare Australia نیز تصویر نگرانکنندهای از وضعیت مالی بعضی از کارگران ارائه میکند.
بر اساس این گزارش، یک کارگر تماموقت با حداقل معاش، پس از پرداخت کرایه خانه، غذا و ترانسپورت، تنها ۳۳ دالر در اختیار دارد. یک پدر/مادر مجرد با حداقل معاش، حتی با دریافت کمکهای دولتی، فقط ۱ دالر برایش باقی میماند. همچنان یک خانواده با دو کارمند تماموقت و دو کودک، در پایان هفته تنها ۵ دالر اضافه دارد.
کیسی چمبرز مدیر عامل Anglicare Australia میگوید هرگونه افزایش در مخارج زندگی «بیشترین تأثیر را بر افرادی با پائینترین عواید میگذارد.»
او به بخش خبری اسبیاس گفت: «در واقعیت شاهد هستیم که فقر در حال افزایش است. این همان مشکلی است که اکنون میبینیم و احتمالاً در آینده بیشتر هم خواهد شد.»
«فکر میکنم پیش از آنکه اوضاع برای خانوادهها بهتر شود، بدتر خواهد شد؛ چون تنها عاملی که واقعاً میتواند تفاوت بزرگی ایجاد کند، هزینه مسکن است و به نظر نمیرسد این مخارج به زودی کاهش یابند.»
اسبیاس دری را ساعت چهار بعد از ظهر روزهای سهشنبه و شنبه از رادیو اسبیاس ٢ بشنوید. فرکانس رادیو اسبیاس ٢ را در محل خود از صفحه راهنمای ما به دست آورید.
به اشتراك بگذاريد
