کریس مینس وزیر اعلی نیو ساوت ویلز امروز (دوشنبه ۲۲ دسمبر) پارلمان ایالتی را فراخوانده است، تا مجموعهای از تعدیلات قانونی را بطور عاجل تصویب کنند.
مینس در جریان این هفته چندین تعدیل پیشنهادی را مطرح کرده، که قرار است همین هفته در پارلمان ایالتی مورد بحث قرار گیرند. این تغییرات میتوانند محدودیتهای شدیدی بر اعتراضات و گردهماییها در نیو ساوت ویلز وضع کند. این تعدیلات در واکنش به حمله تروریستی ۱۴ دسمبر در ساحل بوندای پیشنهاد شده است.
در این حمله ساجد اکرم ۵۰ ساله و نوید اکرم پسر ۲۴ سالهاش، متهم به قتل ۱۵ تن شدند. ساجد اکرم در جریان حمله توسط پولیس کشته شد و نوید اکرم با دهها اتهام جنایی روبرو است. پولیس باور دارد که این دو تن از گروه موسوم به "دولت اسلامی" یا داعش الهام گرفته بودند.
آقای مینس روز یکشنبه از این پیشنهادها دفاع کرده و گفت که به باور او، یهودستیزی "از شعارها آغاز میشود" و سپس به خشونت میانجامد.
او در صحبت با تلویزیون ایبیسی گفت: «باور دارم که در بسیاری موارد، وقتی شما تصاویر خشونتآمیز و شعارهای نفرتانگیز را میبینید، این کار سبب ایجاد وضعیتی میشود که برگزارکنندگان اعتراضات دیگر توان کنترول آن را ندارند.»
آقای مینس افزود: «فکر نمیکنم این آرامش در صورتی ممکن باشد که شاهد اعتراضات بزرگ و گسترده در قلب شهر باشیم؛ اعتراضاتی که به نظر من، هر آنچه در این هفت روز گذشته التیام یافته، دوباره از بین رفته و نابود خواهد کرد.»
تعدیلات پیشنهادی در قوانین اعتراضات چیست؟
روز جمعه، حکومت ایالتی نیو ساوت ویلز اعلام کرد که تصمیم دارد صدور جواز برای تجمعات عمومی در مناطق مشخص را پس از وقوع یک حادثه تروریستی محدود کند؛ اقدامی که در عمل به معنای ممنوعیت این تجمعات خواهد بود.
بر اساس قوانین پیشنهادی، نخست باید یک حادثه تروریستی مطابق قانون مبارزه با تروریزم (صلاحیتهای پولیس) ایالت نیو ساوت ویلز رسماً اعلام شود. این قانون در سال ۲۰۰۲ و پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتمبر در ایالات متحده امریکا تصویب شد و صلاحیتهای گستردهتری به پولیس برای مقابله با تهدیدهای عاجل تروریستی و پاسخ به حملات داد.

The laws are being introduced in response to the Bondi Beach terror attack. Source: AAP / Bianca De Marchi
این مناطق شامل جاهای خواهد بود که پولیس تشخیص دهد تجمعات عمومی میتواند باعث ترس، ارعاب یا تهدید امنیت عمومی گردد.
پس از صدور چنین اعلامیهای، هیچ تجمع عمومی، حتی با حکم محکمه، در آن منطقه مجاز نخواهد بود و پولیس اجازه خواهد داشت از صلاحیتهای خود برای متفرقساختن افراد استفاده کند، بخصوص زمانیکه رفتار آنان "باعث آزار، ارعاب یا اخلال در رفتوآمد" شود.
این اعلامیهها در ابتدا برای ۱۴ روز اعتبار خواهند داشت و میتوانند تا سه ماه تمدید شوند.
روز شنبه، آقای مینس پیشنهادهای تازهای را نیز اعلام کرد؛ از جمله ممنوعیت نمایش عمومی نمادها و بیرقهای مرتبط با سازمانهای تروریستی ممنوعشده و نیز ممنوعیت استفاده از عبارت "جهانیسازی انتفاضه".
واژه "انتفاضه" یک کلمه عربی بهمعنای "قیام" است و در اصل به معنای "تکاندادن و رهایی" ترجمه میشود. این واژه در زمینه تاریخی برای اشاره به دو دوره مقاومت فلسطینیها در برابر اشغال اسرائیل استفاده شده است.
بعضی از فعالان طرفدار فلسطین میگویند که از این عبارت برای فراخوان همبستگی جهانی با فلسطینیها استفاده میکنند؛ در حالیکه بسیاری از نهادهای یهودی میگویند این عبارت خشونت علیه یهودیان را تشویق میکند.
تا کنون هیچ نهاد فدرالی یا ایالتی، شواهدی را بگونه عمومی ارائه نکرده که نشان دهد عاملان حمله ساحل بوندای انگیزههای طرفدار فلسطین داشتهاند.
گروه فعال "Palestine Action Group" مستقر در سیدنی، روز جمعه کریس مینس را متهم کرد که در پی آن است تا معترضین طرفدار فلسطین را مسوول این حمله "تکاندهنده" جلوه دهد.
این گروه گفت: «این یک ادعای شرمآور است که هیچگونه شواهدی برای پشتیبانی از آن وجود ندارد»، و افزود که این جنبش «همیشه در برابر یهودستیزی ایستاده است.»
صلاحیتهای تازه برای پولیس
بر اساس این پیشنهادها، پولیس همچنان صلاحیت خواهد داشت که در جریان یک تجمع عمومی، از افراد بخواهد نقاب صورت خود را بردارند؛ در صورتی که باور داشته باشد آن فرد در حال ارتکاب جرم است.
در قوانین فعلی، پولیس تنها پس از بازداشت یک فرد میتواند از او بخواهد که پوشش صورتش را برای تائید هویت بردارد.
کریس مینس استدلال کرده است که این صلاحیتهای پیشنهادی "متناسب" است و هدف آن "سرکوب دیدگاهها" نیست.
فعلاً روند صدور جواز برای اعتراضات در نیو ساوت ویلز چگونه است؟
در نیو ساوت ویلز برگزارکنندگان اعتراضات میتوانند فورم شماره ۱ (Form 1) را ارائه کنند؛ فورمی که پولیس را از تصمیم برگزاری یک تجمع عمومی آگاه میسازد.
پولیس نیو ساوت ویلز میتواند با این درخواست مخالفت کند و موضوع را به محکمه بکشاند.
اگر حداقل هفت روز پیش از برگزاری، فورم ۱ ارائه شود و محکمه تجمع را ممنوع نکند، این تجمع "تجمع عمومی مجاز" محسوب میشود و اشتراککنندگان از حمایتهای قانونی مشخص برخوردار خواهند بود.
در غیر این صورت، به گفته پولیس نیو ساوت ولز «افرادی که در چنین تجمعاتی اشتراک میکنند ممکن است به اتهام اخلال در نظم عمومی یا تجمع غیرقانونی مورد پیگرد قرار گیرند.»
طبق تغییرات پیشنهادی مینس، کمیشنر پولیس میتواند پس از یک حادثه تروریستی، این سیستم مجوزدهی را در برخی مناطق معلق سازد.
در این صورت، فورم ۱ در مناطق مشخصشده قابل تائید نخواهد بود و اعتراضات در آن مناطق غیرمجاز تلقی خواهند شد.
واکنشها
دیوید اوسیپ رئیس هیئت نمایندگان یهودیان نیو ساوت ویلز، از این اصلاحات پیشنهادی استقبال کرده است.
او گفت: «ما نمیتوانیم اجازه دهیم آزادیهای اساسی بیان و تجمع، علیه ما تحریف و به سلاح تبدیل شود.»
«اعتراضات عمومی نباید به جواز برای تهدید یا ایجاد هراس در میان جوامع اقلیت تبدیل شود.»
در مقابل، شماری از افراد و نهادها نگرانی خود را نسبت به نقض حق تجمع و اعتراض ابراز کردهاند.
سو هیگینسون نماینده حزب گرینز در پارلمان نیو ساوت ویلز و سخنگوی امور عدلی، کریس مینز را به "زیادهروی اقتدارگرایانه" متهم کرده است.
او روز جمعه گفت: «یکی دانستن حق تجمع مسالمتآمیز عمومی با وحشت قتلهای یهودستیزانهای که همه ما را در بوندای تکان داده است، خطرناک و تفرقهبرانگیز است.»
تیموتی رابرتس رئیس شورای آزادیهای مدنی نیو ساوت ویلز، نیز آقای مینس را متهم کرد که از یک "وضعیت اسفناک" برای پیشبرد برنامهای علیه "حق مشروع تجمع" استفاده میکند.
او به بخش خبری اسبیاس گفت: «به نظر میرسد او فکر میکند میتواند همبستگی اجتماعی را با قانونگذاری و استفاده از صلاحیتهای پولیس برای بازداشت افراد تحمیل کند. این راه رسیدن به همبستگی نیست. همبستگی از گفتگو، شنیدن صدای تمام اعضای جامعه و گردهماییهای معنادار و تأثیرگذاری بهوجود میآید؛ همانگونه که در راهپیمایی طرفدار فلسطین در ماه آگست روی پل هاربر سیدنی دیدیم.»
اسبیاس دری را ساعت چهار بعد از ظهر روزهای سهشنبه و شنبه از رادیو اسبیاس ٢ بشنوید. فرکانس رادیو اسبیاس ٢ را در محل خود از صفحه راهنمای ما به دست آورید.
به اشتراك بگذاريد



