آقای اندروز صبح امروز (دوشنبه) اعلام کرد آدم سومیوریک را از کابینه حکومت خود اخراج کرده و از کمیته اجرایی ملی حزب کارگر خواستار سلب عضویت او شده است.
آقای سومیوریک صبح امروز (دوشنبه) با رد اتهام تقلب در عضوگیری در شعبه محلی حزب کارگر، اعلام کرد که از سمت خود کنارهگیری کرده است.
اما آقای اندروز گفت که او ساعت ٩ صبح شخصاً برای آقای سومیوریک اطلاع داده که با فرستادن نامهای به فرماندار ویکتوریا، خواستار برکناری او از سمت وزارت میشود. او افزود فرماندار ویکتوریا درخواست اخراج آقای سومیوریک را پذیرفته است.
نخستوزیر ویکتوریا گفت از کمیته اجرایی ملی حزب کارگر نیز خواسته است عضویت آقای سومیوریک را سلب کند.
او همچنان گفت که اتهامات آقای سومیوریک را برای تحقیقات بیشتر به پولیس ویکتوریا و کمیسیون مبارزه فساد موسوم به «آیبک» (IBAC) راجع کرده است.
یک گزارش تحقیقی مشترک روزنامه «اج» و برنامه «٦٠ دقیقه» شبکه ناین این عضو مجلس بزرگان ویکتوریا را متهم به پرداخت هزاران دالر پول نقد به عنوان حق عضویت کارمندان پارلمانی به حیث اعضای جعلی شعبه حزب با هدف نفوذ سیاسی در درون حزب کارگر آسترالیا کرده است.
همچنان این گزارش صدا و تصویر آقای سومیوریک را ثبت کرده که در مورد یک وزیر زن کابینه و کارمندان همجنسگرای خودش از الفاظ رکیک کار میگیرد.
آقای اندروز در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت: «در تیم من جایی برای او نیست. این چیزی است که من صبح امروز به او اطلاع دادم».
«به آقای سومیوریک فرصت استعفا داده نشد. او ارزش دادن فرصت استعفا را ندارد. او اخراج شد و این واقعیت است. هرگونه ادعای برعکس به سادگی نادرست است».
آقای سومیوریک خواستار تحقیقات پولیس در زمینه ثبت و افشای بدون اطلاع و اجازه «گفتوگوهای شخصی و خصوصی» میان خودش و «یک رفیق قدیمی و متحد جناحیاش» شد.
او در بیانیهای گفت: «گفتوگوهایی که بدون اطلاع و اجازه من نشر شدند، با کسی صورت گرفته که من درباره مسایل درونحزبی به او اعتماد داشتم».
«این واضح است که من بدون اطلاع خودم در یکی از دفاتر حوزه انتخاباتی فدرال مورد ثبت و نظارت قرار گرفتهام، و این مواد بدون اطلاع من از وجود آن یا اجازهام نشر شدهاند».
«من برای تحقیقات پولیس در مورد این مسایل اقدام خواهم کرد».
در گفتوگوهای افشاشده آقای سومیوریک گبریل ویلیامز، وزیر زنان و جلوگیری از خشونت خانوادگی را یک «هرزه احمق» میخواند و میگوید او خانم ویلیامز را از «به جبر از ... وزارت بیرون خواهد کرد».
آقای سومیوریک همچنان کارمندان جوانی را که به او کمک میکنند، «دنبالهرو و آزاردهنده» و «کودکان خرد پرخاشگرِ منفعلِ همجنسگرا (گی)» توصیف میکند.
آقای سومیوریک گفت: «من میپذیریم و مسئولیت کامل این واقعیت را بر عهده میگیرم که زبانم در چندین مورد اصلاً مناسب نبود».
«در حالی که من و خانم ویلیامز برای سالهای زیادی از نظر جناحی مخالف بودهایم، من نباید از آن الفاظ در مورد او کار میگرفتم و بیپرده از او عذرخواهی میکنم».
«علاوه بر آن، من از زبانی که در مورد اعضای باارزش و برازنده جامعه دگرباشان جنسی کار گرفتهام، عمیقاً پوزش میخواهم».
«این اظهارات کاملاً به درستی به بهای کارم تمام شدهاند».
در همین حال انتونی البنیزی، رهبر فدرال حزب کارگر گفت آقای سومیوریک نفوذی در میان نمایندگان او ندارد.
آقای البنیزی صبح امروز به برنامه صبحگاهی ایبیسی نیوز گفت: «هیچکس که در بیرون از ویکتوریا این برنامه را میدید، به شمول همکاران فدرال من، در مورد این شخص نشنیده بود، این به همین سادگی است».
آقای البنیزی گفت او از تمام نمایندگان فدرال کارگر که در گزارش نام برده شده، حمایت میکند.
با این حال مایکل مککورمک، معاون نخستوزیر فدرال این رفتار را غیرقابل قبول خواند و خواستار تحقیقات درباره آن شد.
آقای مککورمک به ایبیسی گفت: «روشن است که کارگر در این مورد پرسشهایی برای پاسخ دادن دارد. و باید پاسخ بدهد».
جعل در عضویت یا آنچه در آسترالیا «برانچ استاکینگ» (Branch stacking) خوانده میشود، مشمول به عضویت درآوردن افراد در شعبههای محلی احزاب سیاسی به منظور تأثیر بر نتیجه گزینش نامزدان پارلمانی است.
پرداخت حق عضویت دیگران خلاف قوانین حزب کارگر است و اعضای حزب باید فرمی را خانهپری و امضا کنند که میگوید آنها خودشان حق عضویت خود را پرداخت کردهاند.
ویدیوهای گزارش نشان میدهند آقای سومیوریک در ۱٣ام اپریل از دستگاه خودپرداز (ATM) ٢٠٠٠ دالر پول میکشد و سپس آن را با دهها فرم عضویت حزب به یک مشاور وزیر دیگر کارگر، مارلین کایروز، تحویل میدهد.
این مشاور سپس فرمها و پول نقد را به دفتر مرکزی حزب کارگر تحویل میدهد.
بر بنیاد گزارشها، اتفاق مشابهی در اوایل سال نیز رخ داده است.
