یکروز پس از به اجرا درآمدن قانون جنجالی منع روبندها، به شمول برقع و نقاب، در کشور هلند، نگرانیهایی بابت چگونگی اجرایی شدن آن خلق شدهاند.
«قانون ممنوعیت قسمی پوشاک روبند»، پوشیدن نقاب و برقع را در مکانهای عمومی چون مکاتب، شفاخانهها و ترانسپورت عمومی منع قرار داده است، اما این ممنوعیت شامل کوچه و خیابان نمیشود.
بر بنیاد این قانون، فردی که در مکانهای عمومی روبند میپوشد، با گزینههای برداشتن روبند یا پرداخت معادل ٢٤٤ دالر آسترالیایی جریمه نقدی روبهرو خواهند شد.
اما پس از آنکه پولیس هلند در بیانیهای اعلام کرد مسئولیت اجرای این قانون به دوش کارمندان نهادهای مرتبط خواهد بود، نگرانیهایی بابت اجرایی شدن آن خلق شدهاند.
پولیس انتظار دارد کارمندان این نهادها به تخطیکنندگان قانون تذکر دهند و از آنها بخواهند روبندشان را بردارند یا مکان را ترک کنند.
اما گزارشها میرسانند که نمایندگان مراکز درمانی و ترانسپورت عمومی گفتهاند مسئولیت اجرای این قانون به دوش آنها نه، بلکه به عهده پولیس است.
به گزارش روزنامه گاردین، شرکتهای ترانسپورتی گفتهاند آنها از کارمندان شان در قطار، مترو، ترام و بس خواستار اجرایی کردن این قانون نخواهند شد.
از سوی دیگر، نگرانیهایی مطرح شدهاند که زنان مسلمان هلندی به دلیل این قانون از مراجعه به مراکز درمانی و دریافت خدمات صحی و رفتن به مکانهای عمومی پرهیز کنند. نگرانیها نیز وجود دارند که در صورت تلاش شهروندان برای اجرای این قانون، خشونت علیه زنان مسلمان افزایش یابد.
این قانون برخلاف قوانین دیگر، پس از سه سال بازنگری خواهد شد.
براساس پیشبینیها، میان ٢٠٠ تا ٤٠٠ زن در این کشور ۱٧ میلیون نفری روبندهایی چون برقع و نقاب میپوشند.
