به گزارش ایبیسی نیوز، اداره بازرسی ملی آسترالیا (The Australian National Audit Office) آقای داتون را متهم کرده است، تعدادی از پروژه تمویل شده از طریق 'صندوق جوامع امنتر' را با وجود عدم همخوانی آنها با معیارهای انتخاب وزارتخانه خود تصدیق کرده است.
صندوق ۱۸۴ میلیون دالری 'جوامع امنتر' در سال ۲۰۱۶ از پول ضبط شده از گروههای جنایتکار ایجاد شد و هدف آن بهبود امنیت اجتماعی از طریق نصب دوربینهای امنیتی یا چراغهای خیابانی در مکاتب و سازمانهای در معرض خطر بود.
نتایج بررسیهای بازرس کل آسترالیا نشان میدهند که نزدیک به ۶۰ درصد تمام پروژههای تمویل شده از طریق این صندوق، در حوزههایی موقعیت داشتهاند که احزاب لیبرال یا ملی از آن نمایندگی میکنند. اما در مقابل، تنها ۲۷ درصد بودجه این صندوق برای تمویل پروژههای واقع در حوزههای کارگر تخصیص یافته است.
بازرس کل در گزارش خود نوشته است: «تصمیمهای تمویل مالی به طور مناسب بر اساس توصیههای وزارتخانه اتخاذ نشده و در اکثر تصمیمها، مبنای تصمیمگیری به وضوح ثبت نشده است.»
موضوع استفادهجویی سیاسی آقای داتون از صندوق جوامع امنتر سال گذشته توسط ایبیسی نیوز افشا شد و بعد از آن حزب کارگر به طور رسمی از اداره بازرس ملی آسترالیا درخواست کرد که درباره 'سوءاستفاده گسترده' وزیر داخله پیشین از پول مالیهدهندگان تحقیق کند.
به نقل از ایبیسی نیوز، گزارش بازرس کل تأیید میکند که آقای داتون در سال ۲۰۱۸ بعد از آنکه با دو تن از متقاضیان در جریان انتخابات فرعی در حوزه برادن (Braddon) دیدار کرده، خلاف ارزیابیهای مسئولان وزارتخانه خود پروژههای پیشنهادی آنها به ارزش نزدیک به ۲۰۰ هزار دالر را تصدیق کرده است.
اداره بازرسی ملی همچنین دریافته است که معاون آقای داتون نیز پنج پروژه دیگر را به ارزش مجموعی ۱.۳ میلیون دالر در حالی تأیید کرده است که مسئولان وزارتخانه آنها را شایسته تمویل ندانسته بودند.
به گفته اداره بازرس کل، معاون وزیر پس از دیدار با متقاضیان در زمانی این تصمیم را اتخاذ کرده که دوره تمویل پروژهها بسته شده بود.
