حكومت موريسن از اقدام اش براى تجديد نظر بر قوانين و مقررات محل كار دفاع كرده و با وجود انتقادات از جانب حزب كارگر و اتحاديه هاى كارگرى استدلال ميكند كه اين كار اقتصاد كشور را تقويت خواهد كرد.
کريستين پورتر وزير روابط صنعتى يك تعداد از قوانين مناسبات صنعتى را مجدداً بررسى ميكند كه قرار است در اين عمليۀ ارزيابى شش تا نه ماهه تعريف كردن استخدام گاهگاهى يا كيژول هم شامل باشد.
كارفرماها تغيراتى را در قوانين محل كار به شمول مقررات بركنار كردن غيرعادلانه تقاضا و از لايحۀ حكومت براى آسان شدن فسخ ثبت نام اتحاديه ها و مقامات آنها حمايت ميكنند.
ولى انتوني البينيز رهبر جناح مخالف ميگويد كه حكومت اول بايد توجۀ اش را بر افزايش معاشات متمركز بسازد.
در اين حال پس از آنكه ارقام نو ادارۀ احصائيۀ آستراليا نشان دادن كه بيش از يك ميليون آستراليايى ساعات بيشتر كار ميخواهند٬ اتحاديه ها از حكومت فدرالى ميخواهند كه به مسألۀ ناامن بودن كارها رسيدگى كند.
حزب کارگر و اتحاديه هاى کارگرى اظهار نگراني کرده اند که اين تعغيرات حقوق کارگران را براى فسخ ثبت نام در اتحاديه ها آسانتر ميسازد.
آقاى البينيز رهبر حزب کارگر ميگويد که اين بررسى قوانين کارگرى آزادى کار سازمان يافته را که مهمترين اصل در ديموکراسى است تخريب مي کند.
اما آقاي جاوش فرايدنبرگ وزير خزانه آستراليا از اين پلان سکات موريسن صدراعظم آستراليا حمايت نموده گفت٬ هر گونه تغییر در روابط صنعتی شامل حفاظت از حقوق کارگران است. او افزود که اين بررسي در قوانين کارگرى در نهايت بصورت کل٬ براى اقتصاد خوب است.
"توجه ما، به عنوان یک حکومت این است که ما چه اقداماتی را برای ادامه تقویت اقتصاد استرالیا انجام دهیم و براى انجام این کار، چه اقداماتی را می توانیم برای تشویق تجارت٬ استخدام بیشتر مردم به کار و همچنان ايجاد کار هاى بيشتر عملي نمايم."
لایحه درمورد اتحادیه ها در سال 2017 به پارلمان معرفی شد اما سال گذشته، با نداشتن حمايت کافي از جانب اعضاي پارلمان تطبيق نشد.
به اشتراك بگذاريد
