قوانین جدید بخشی از اصلاحات اساسی در چهارچوب روابط صنعتی آسترالیا هستند که قرار است روز چهارشنبه (٩ دسامبر) به مجلس معرفی شود.
در این قوانین پیشنهادی، سرقت از دستمزد کارگر جرم جنایی دانسته شده و کارفرمایانی که به عمد دستمزد کارکنان را شان کم می‌پردازند، با مجازات چهار سال زندان و ۱,۱ میلیون دالر جریمه نقدی روبه‌رو خواهند شد.
طبق این قوانین، شرکت‌ها نیز در صورت تکرار کم‌پردازی در بیش از یک مورد، به استثنای اشتباه ناخواسته یا خطای محاسباتی، متقبل ٥,٥ میلیون دالر جریمه خواهند شد.
کریستین پورتر، دادستان/سارنوال کل آسترالیا گفت این تدابیر جدید از کارگران در برابر «اقلیت کوچک مدیران بی‌پروا که به عمد از کارکنان شان بهره‌کشی می‌کنند»، محافظت خواهند کرد.
آقای پورتر گفت اقدامات جدید روابط صنعتی بخشی از تلاش برای رفع آن‌عده از مشکلات در قوانین محل کار است که می‌توانند مانع بهبودی آسترالیا از رکود اقتصادی ویروس کرونا شوند.
این اصلاحات پیشنهادی پس از برگزاری میزگردهای صنفی کارفرمایان برای رسیدگی به نگرانی‌های مربوط به کارگران عادی، ساده‌سازی اواردها (Awards)- اسنادی رسمی که نرخ حداقل دستمزد و شرایط استخدام در هر بخش صنعتی را تعیین می‌کنند- و سایر اصلاحات در محل کار صورت می‌گیرد.
همچنین بر اساس این اصلاحات، کارفرمایانی که به عمد حقوق یک یا بیشتر از یک کارگر را کم می‌پردازند و محکوم به سرقت دستمزد می‌شوند، برای پنج سال از مدیریت شرکت‌های تجاری محروم خواهند شد.
آقای پورتر گفت حکومت به این دلیل تلاش می‌کند مجازات مدنی را در روابط صنعتی تقویت کند که سطح پیروی کارفرمایان از قوانین را افزایش دهد.
در این قوانین مجازات مدنی برای تخطی از قوانین محل کار ٥٠ درصد افزایش می‌یابد. بنابراین، در صورت تصویب این قانون، تخطی از قوانین محل کار برای افراد تا ۱٩ هزار ٩٨٠ دالر و برای شرکت‌ها تا ٩٩ هزار دالر جریمه در پی خواهد داشت.
همچنین طبق اصلاحات جدید، کارکنان پاره‌وقت دایمی بخش‌های غذایی و خواربار به جای اضافه‌کاری قادر خواهند بود با کارفرمایان شان بر سر افزایش ساعت‌های کاری خود چانه‌زنی بکنند.
