حکومت اسکات موریسن قوانینی را پیشنهاد می‌کند که براساس آن، مقام‌ها می‌توانند افراد محکوم به جرم‌های تروریستی را، در صورتی که خطری را متوجه جامعه کنند، پس از ختم دوران محکومیت شان نیز پشت میله‌های زندان نگه‌دارند.
کریستین پورتر، دادستان/سارنوال کل امروز (پنج‌شنبه) گفت: «زندان جایی است که این افراد به آن تعلق دارند و این لایحه برای این است که اطمینان یابیم آن‌ها در جایی که هستند باقی می‌مانند».
این قوانین که بار نخست در 2016 معرفی شدند، محدودیت‌هایی را بر آزادی به قید ضمانت و عفو مشروط تروریستان و حامیان شان نیز وضع می‌کنند.
حکومت‌های فدرال و ایالتی این اصلاحات را پس از یک حمله تروریستی در سال 2017 در ملبورن پیشنهاد کردند. در این حمله یعقوب خیری کارمند پذیرش یک شرکت خصوصی را کشت و سه افسر پولیس را زخمی کرد.
خیری که قبلاً متهم به فعالیت‌های تروریستی بود، به قید ضمانت از بازداشتگاه آزاد شده بود.
آقای پورتر گفت: «عصبانیت جامعه در پرونده یعقوب خیری به‌جا بود».
«اصلاحاتی را که ما امروز معرفی می‌کنیم، تعادل مناسب میان حفاظت از حقوق و آزادی‌های فردی و تأمین امنیت جامعه را برقرار می‌کند».
به اشتراك بگذاريد
