پیتر داتون، وزیر امور داخله آسترالیا می‌گوید قانون دسترسی به پیام‌رسان‌های رمزگذاری شده که سال گذشته به تصویب رسید، به تحقیقات پولیس کمک کرده و از حزب کارگر می‌خواهد از طرح تازه حکومت برای سخت‌تر کردن قانون امنیت ملی حمایت کند.
سال گذشته حکومت و حزب کارگر پس از جنجال‌های زیاد تغییراتی را در قوانین امنیت ملی به تصویب رساندند که به مقام‌های امنیتی صلاحیت دسترسی به نرم‌افزارهای پیام‌رسان رمزگذاری شده را می‌دادند.
اکنون وزیر داخله می‌گوید تصویب این قانون به تحقیقات 12 ماهه پولیس برای دستگیری متهمان همکاری با تروریسم و طرح حمله تروریستی در سیدنی کمک کرده است.
آقای داتون امروز (چهارشنبه) به برنامه «امروز» شبکه «ناین» گفت: «این تغییرات یک نقش بازی کردند، و یک نقش بسیار جدی در تعدادی از تحقیقات بازی کردند».
یکی از مردانی که روز گذشته از سوی پولیس در سیدنی بازداشت شدند. Source: Australian Federal Police
واحد مشترک مبارزه با تروریسم نیو ساوت ولز روز گذشته (سه‌شنبه) سه مرد را به اتهام همکاری با دولت اسلامی و طرح یک حمله تروریستی بر حوزه‌های پولیس، سفارت‌خانه‌ها و کلیساها از غرب سیدنی بازداشت کرد.
پولیس تأیید کرد که مردان بازداشت شده را از طریق فعالیت‌های آنلاین شان پی‌گیری می‌کرده است.
به گفتۀ پولیس، یکی از مردان بازداشت شده قصد داشت برای پیوستن به گروه داعش به افغانستان سفر کند.
آقای داتون که نخواست بگوید آیا قوانین دسترسی به پیام‌های رمرگذاری شده به صورت خاص در این پرونده کمک کرده، تأکید کرد محققان پولیس ممکن است از روش‌های گوناگونی استفاده کرده باشند.
«بدیهی است وقتی 200 نفر داریم که در تحقیقات سهیم دارند، عناصر زیادی هستند که آن‌ها را به این نکته رسانده‌اند».
حکومت قصد دارد روز آینده (پنج‌شنبه) طرح قانونی را به مجلس معرفی کند که هر شهروند مظنون به تندروی را برای حداکثر دوسال از بازگشت به کشور منع می‌کند.
حزب کارگر پیش از این نگرانی‌هایی را بابت این‌که محرومیت مؤقت شهروندان از بازگشت به کشور ممکن است خلاف قانون اساسی باشد، مطرح کرده بود.
بيشتر بخوانيد
بازداشت سه مرد به اتهام طرح حمله تروریستی در سیدنی
کمیته قدرتمند اطلاعات و امنیت پارلمان توصیه به تصویب کردن این قانون دارد که 18 اتهام جدید را وارد قوانین امنیتی آسترالیا می‌کند.
سخنگوی کارگر در امور داخله، کریستینا کنیلی، گفت اپوزیسیون منتظر واکنش حکومت در برابر این موضوع است.
خانم کنیلی به رادیوی ای‌بی‌سی گفت: «حکومت تاکنون پاسخی به آن توصیه‌ها یا ارائه نسخه‌ای از این طرح به ما نداده است».
«ما آماده و خواهان همکاری با حکومت هستیم، اما ما باید آن طرح را ببینیم، ما باید پاسخ‌های حکومت را ببینیم».
به اشتراك بگذاريد
