حکومت موریسن دیروز (دوشنبه، ۴ اپریل) ۱۹ تن را در محکمه/دادگاه تجدیدنظر اداری (AAT) مقرر کرد که چندین تن از آن‌ها چهره‌های شناخته شده حزب لیبرال هستند.
وزیر سابق خدمات خانوادگی و اجتماعی نیوساوت‌ولز پرو گُوارد، نماینده سابق پارلمان ایالتی آسترالیای غربی مایکل میشین، رییس دفتر سابق نخست‌وزیر اسکات موریسن آن دافیلد، مشاور ارشد ماریس پین، وزیر خارجه آسترالیا، شریل کارترایت، و عضو سابق حزب لیبرال از ایالت آسترالیای غربی پیتر کاتسامبانیس در میان ۱۹ نفری هستند که به تازگی توسط میکالیا کش، دادستان/سارنوال کل در محکمه تجدیدنظر اداری منصوب شده‌اند.
حزب کارگر حکومت موریسن را متهم به سیاسی‌سازی دادگاه تجدیدنظر اداری و اهدای پست‌های پردرآمد به اعضای حزب لیبرال کرده است.
آقای میشین با معاش/حقوق سالانه نزدیک به ۵۰۰ هزار دالر در سمت معاونت ریاست دادگاه تجدیدنظر اداری معرفی شده است.
مارک دریفس، دادستان/سارنوال کل در کابینه سایه حزب کارگر، تمام این انتصاب‌ها رفیق‌بازی سیاسی توصیف کرد.
آقای دریفس گفت: «حکومت موریسن به جای اعلام انتخابات، به قدرت چسبیده است تا بتوانند مشاغل پرسود و با بودجه مالیات‌دهندگان را به خود و رفیقان شان واگذار کنند.»
او افزود: «در حالی که خانواده‌های آسترالیایی با مخارج بالای زندگی و دستمزدهای راکد دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اسکات موریسن مشغول تقسیم شغل‌های با درآمد سالانه ۴۰۰ هزار دالری بین نمایندگان و کارکنان سابق لیبرال است.»
اما سناتور کش از گمارش این افراد در محکمه تجدیدنظر اداری دفاع کرد و گفت که تمام آن‌ها شایسته پست‌های جدیدشان هستند.
خانم کش گفت: «حکومت متعهد است که اطمینان حاصل کند دادگاه تجدیدنظر اداری در موقعیت مناسبی برای رسیدگی به حجم پرونده‌های فزاینده خود قرار دارد.»
او افزود: «این انتصابات منابع بیشتری را در اختیار دادگاه تجدیدنظر اداری قرار می‌دهد تا بازبینی‌های شایسته با کیفیت بالا را با حداقل تأخیر انجام دهد.»
محکمه تجدیدنظر اداری مسئولیت بازبینی تصمیم‌های وزارت‌خانه‌های دولت در بخش‌های مهاجرت، حمایت از معلولان، حقوق تقاعد/بازنشستگی و مزایای بیکاری را بر عهده دارد، اما دعواهای مهاجرتی حدود ۸۶ درصد کل پرونده‌های آن را تشکیل می‌دهد و به همین سبب از جایگاه ویژه‌ای نزد مهاجران و پناهندگان برخوردار است.
این محکمه در آخرین گزارش سالانه خود در ماه نوامبر سال گذشته اعتراف کرده بود که منابع کافی برای رسیدگی به ده‌ها هزار پرونده معوقه مهاجرت و پناهندگی در اختیار ندارد.
علاوه بر تقرری‌های تازه دادگاه تجدیدنظر اداری، حکومت ائتلاف تعداد زیادی را به نهادهای دولتی دیگری چون محکمه رقابت آسترالیا، هیأت مدیره شورای آسترالیا و همچنین دادگاه استیناف و خانواده فدرال منصوب کرده است.
انتظار می‌رود نخست‌وزیر موریسن در جریان هفته جاری یا آینده تاریخ برگزاری انتخابات را اعلام کند.
انتخابات امسال ممکن است در ۱۴ام تا ۲۱ام ماه می برگزار شود.
