اصلاحات مناقشهبرانگیز قانون منع نفرتپراکنی که با هدف محافظت بهتر از جامعه یهودیان تدوین شده است، پس از بحثهای داغ و فراوان سیاسی در پارلمان تصویب شد.
این قوانین به حکومت اجازه میدهد، تا جواز فعالیت نهادهای مرتبط با افراطگرایان و واعظان نفرت را لغو کرده و آنها را منحل کند.
هدف این تعدیلات قانونی مهار نفوذ واعظان نفرت، بخصوص آنهاییکه علیه یهودیان نفرتپراکنی میکنند و نیونازیها بیان شده است.
برای تصویب این قوانین در داخل جناح ایتلاف اختلافاتی وجود داشت، اما حکومت البانیزی توانست که آرا و حمایت لازم را کسب کند.
سوزان لی رهبر اپوزیسیون برای همراهی با تصویب قانون، مجموعهای از تعدیلات تخنیکی را پیشنهاد کرد که از سوی حکومت پذیرفته شد.
تعدیلات سوزان لی شامل تعریف دقیق "واعظ نفرت" و ایجاد کمیته نظارتی پارلمانی برای تطبیق این قانون میشود.
مخالفت حزب نشنل
باوجود اینکه سناتوران حزب لیبرال از قانون جدید حمایت کرد، اعضای حزب نشنل با این استدلال که این قانون میتواند آزادی بیان را خدشهدار کند، به آن رأی منفی دادند.
دیوید لیتلپراود رهبر حزب نشنل در بیانیهای اعلام کرد: «این قانون نیازمند تعدیلاتی است تا تضمین کند حقوق و آزادی بیان آسترالیاییهای عادی و جامعه یهودی با پیامدهای ناخواسته محدود نمیشود.»
در عین حال الیکس انتیک از اعضای حزب لیبرال، با سرپیچی از موضع حزب خود، با تصویب این قانون مخالفت کرد.
انتونی البانیزی صدراعظم آسترالیا در این مورد گفت که قانون جدید به آن حد که حکومت انتظارش را داشت از قوت برخوردار نیست؛ اما به منظور کسب حمایت برای تصویب آن، حکومت مجبور گردید، تا بخشهای از آن را تغییر دهد.
جدایی قوانین اسلحه و نفرتپراکنی
این قانون به حکومت اجازه میدهد تا گروههای افراطی تندرو را عملاً غیرقانونی اعلام کند؛ اقدامی که احتمالاً شامل گروه نیونازی شبکه نشنل سوسیالیست و گروه اسلامی "حزبالتحریر" خواهد شد.
همچنان این قانون صلاحیت وزیر امور داخله را برای لغو یا رد ویزه کسانیکه ایدیولوژیهای افراطی را ترویج میکنند، افزایش میدهد.
حکومت کارگر مجبور شد بخشهای مربوط به "تحقیر بر اساس نژاد" را به دلیل نبود حمایت سیاسی حذف کند.
در عین حال برنامه تصویب همزمان قوانین اسلحه و نفرتپراکنی در قالب یک مجموعهای قانونی نیز لغو گردید.
الیکس ریوچین مدیر عامل شورای یهودیان آسترالیا، از سرکوب واعظان نفرت حمایت کرده و گفت که این اقدام مانع افراطی شدن آسترالیاییها و کشیده شدن آنها به سمت خشونت میشود.
او به اسکای نیوز گفت: «ما هیچ میلی برای خاموش کردن مباحث و تبادل افکار نداریم، اما موضوع ما پروسه افراطگرایی و تحریک به خشونتی است که منجر به فجایعی چون حمله اخیر میشود.»
از سوی دیگر گرگ بارنز، وکیل ارشد و رئیس اسبق اتحادیه وکلای مدافع آسترالیا، هشدار داد که این قانون میتوانند پیامدهای ناخواسته داشته باشد.
او گفت: «متن این لایحه حتی برای وکلای ارشد نیز نامفهوم و غیرقابل درک است.»
حزب گرینز نیز اعلام کرد که از این قانون حمایت نمیکند؛ زیرا به باور شان تأثیر آن بر ابراز نظرهای سیاسی و تظاهرات است.
لاریسا واترز رهبر حزب گرینز گفت: «آنچه در ۲۴ ساعت گذشته شاهد بودیم، خطرناکتر شدن یک لایحهای بود، که قبل از این نیز مملو از خطر بود.»
اسبیاس دری را ساعت چهار بعد از ظهر روزهای سهشنبه و شنبه از رادیو اسبیاس ٢ بشنوید. فرکانس رادیو اسبیاس ٢ را در محل خود از صفحه راهنمای ما به دست آورید.
به اشتراك بگذاريد
