مجلس نمایندگان هند این هفته لایحه‌ای را به تصویب رساند که بربنیاد آن به اعضای اقلیت‌های دینی مشخص شهروندی داده می‌شود، اما نه مسلمانان. تصویب این لایحه، اعتراض‌هایی را در بخش‌های شمال‌شرقی این کشور به دنبال داشته است.
این لایحه شامل گروه‌های اقلیت مشخص هندوها، مسیحیان و سیک‌هایی می‌شود که از کشورهای بنگله‌دیش، پاکستان و افغانستان به هند مهاجرت کرده و حداقل شش سال در این کشور اقامت داشته اند.
منتقدان این قانون می‌گویند که این اقدام از سوی نخست‌وزیر هندوگرای کشور نارندرا مودی برای جلب آرای رأی‌دهندگان در انتخابات ماه می امسال است.
این قانون هنوز در مجلس سنای هند تصویب نشده است.
اعتراض‌ها علیه این قانون در ایالت شمال‌شرقی «اَسَم» روز سه‌شنبه وارد دومین روز شدند. اسم ایالتی است که در دهه‌های اخیر میلیون‌ها نفر پس از گریختن از کشورهای همسایۀ هند در آن جابه‌جا شده اند.
Protests against India's citizenship legislation that excludes Muslims. Source: AAP
اما مردم ایالت اسم به دلیل محروم شدن مسلمانان از این قانون خشمگین نیستند؛ دلیل خشم آن‌ها دادن شهروندی به مهاجران جاهای دیگر است. آن‌ها می‌گویند که مهاجران زمینۀ اشتغال را از آن‌ها می‌گیرند.
این ایالت کوهستانی 33 میلیون نفری که به خاطر مزارع چایش معروف است، سال‌ها محل نزاع گروه‌های بومی قبیله‌ای و قومی و مهاجران خارج از ایالت بوده است.
حکومت ایالت اسم سال گذشته فهرستی را به نشر رساند که بربنیاد آن، میلیون‌ها باشندۀ این ایالت قادر به اثبات حضورشان پیش از سال 1971 نبودند. در این سال، میلیون‌ها نفر با فرار از جنگ استقلال بنگله‌دیش در هند ساکن شدند.
دولت این ایالت در 31 دسمبر 2018 ضرب‌الاجلی را به تصویب رساند که به آن‌ها فرصت می‌داد هویت شان را ثابت کنند. فهرست نهایی باشندگان این ایالت قرار است در 30 ماه جون 2019 به نشر برسد.
در اعتراض‌های روز سه‌شنبه در اسم، انجمن ستیزه‌جوی دانشجویان شمال‌شرق (NESO) به دفتر حزب آقای مودی، حزب بهاراتیا جنتا (BJP) هجوم بردند و بنر و پوسترهای آن را آتش زدند.
سموجل باتاچاریا از انجمن دانشجویان شمال‌شرق به آژانس خبری فرانسه گفت که مردم منطقه «بی‌عدالتی سیاسی حزب بهاراتیا جنتا» را نخواهند پذیرفت.
پولیس این ایالت گفت که معترضان به سوی پولیس سنگ پرتاب کرده اند.
سورجیت سینگ پنیسر، یک مقام پولیس اسم گفت: «ما با دیدن تصاویر سنگ‌اندازان را شناسایی کرده‌ایم و آن‌ها به زودی دستگیر خواهند شد».
اسوم گانه پریشاد (AGP)، یک حزب کوچک محلی که عضو ائتلاف به رهبری بی‌جی‌پی بود، روز دوشنبه در اعتراض به این قانون از ائتلاف خارج شد. این حزب ادعا می‌کند که قانون جدید به هجوم هندوهای بنگله‌دیش به این ایالت خواهد انجامید.
به اشتراك بگذاريد
