پیتر داتون، وزیر امور داخله آسترالیا ادعا کرده داکتران می‌توانند بدون رضایت پناهندگان بیمار در کمپ‌های خارج مرز پیشنهاد انتقال درمانی آن‌ها را صادر کنند، اما حزب کارگر و حقوق‌دانان این ادعا را نادرست می‌خوانند.
آقای داتون پس از آن این اظهارات را مطرح کرد که محکمه عالی اوایل این هفته حکمی را به نفع یک پناهنده شدیداً بیمار عراقی صادر کرد و گفت داکتران برای تصمیم‌گیری دربارۀ انتقال پناهندگان بیمار، نیاز به ارزیابی حضوری ندارند، بلکه می‌توانند از روی پرونده‌های صحی آن‌ها، پیشنهاد انتقال شان را صادر کنند.
اما آقای داتون می‌گوید در صورتی که حکومت نتواند لایحه انتقال درمانی را لغو کند، به دنبال مشاوره حقوقی برای به چالش کشیدن این تصمیم محکمه است.
آقای داتون می‌گوید قانون انتقال درمانی یک «روند عمیقاً ناقص» است و کارگر باید از طرح حکومت برای لغو آن حمایت کند.
داتون روز گذشته به خبرنگاران در سیدنی گفت: «طوری که به من گفته شده، آن‌ها نه تنها خودشان نیاز به دیدن مریض ندارند، مریض حتا نیازی به دادن رضایت ندارد».
اما کریستینا کنیلی، وزیر امور داخله در کابینه سایه کارگر ادعای آقای داتون را نادرست می‌خواند.
کریستینا کنیلی، معاون رهبر حزب کارگر در مجلس سنا و سخنگوی این حزب در امور داخله Source: AAP
خانم کنیلی به اس‌بی‌اس نیوز گفت: «آن پرونده‌ها (صحی) تنها با رضایت آن‌ها قابل ارزیابی هستند».
«داکتری این پرونده‌های صحی را ارزیابی می‌کند و پیشنهاد اقدام بعدی و مدت درمان را می‌دهد».
«این چیزی است که در سیستم درمانی آسترالیا وجود دارد، این چیزی است که محکمه عالی مشخص کرد می‌تواند در مورد افراد نارو عملی شود».
دیوید برک، حقوق‌دان ارشد مرکز حقوقی حقوق بشر نیز ادعای وزیر داخله را رد می‌کند.
آقای برک به اسوشیتد پرس آسترالیا گفت: «پیش از آن‌که داکتران قادر به ارزیابی باشند، هر مریض باید رضایت بدهد».
«این رضایت‌نامه‌ها برای آن‌که داکتران بتوانند به پرونده صحی مریض دسترسی حاصل کنند، نیاز است».
پس از تصویب قانون انتقال درمانی از سوی حزب کارگر با همکاری نمایندگان مستقل، برخلاف ادعای حکومت، تاکنون تنها 30 پناهنده بیمار تحت این قانون برای درمان به آسترالیا منتقل شده‌اند.
اما آقای داتون هنوز اصرار دارد قانون انتقال درمانی منجر به تضعیف مرزهای آسترالیا می‌شود.
«این باورنکردنی است که یک دولت مستقل حق گفتن این را ندارد که چه کسی باید به کشور ما بیاید و حق این را ندارد که آن افراد را پس از ارائه نیازهای درمانی شان، بازگرداند».
براساس قانون انتقال درمانی، دو داکتر می‌توانند پس از ارزیابی پرونده‌های صحی، پناهندگانی را که فعلا در کمپ‌های نارو و منس به سر می‌برند، برای منتقل شدن به خاک آسترالیا پیشنهاد کنند.
وزیر داخله 72 ساعت وقت دارد دربارۀ پیشنهاد مطرح شده تصمیم بگیرد.
