مارک دریفس، دادستان/سارنوال کل آسترالیا، امروز (جمعه، ۱۲ آگوست) گفت، لایحه ایجاد کمیسیون فدرال مبارزه با فساد ممکن است در جریان نشست دوهفته‌ای پارلمانی در دو هفته اول ماه سپتامبر روی میز مجلس قرار داده شود.
ایجاد یک کمیسیون باصلاحیت مبارزه با فساد از وعده‌های کلیدی حزب کارگر در انتخابات گذشته بود. این حزب قول داده بود که در صورت پیروزی، تا پایان سال لایحه ایجاد این کمیسیون را به مجلس بیاورد.
آقای دریفس به رادیو ای‌بی‌سی گفت: «این کمیسیون دارای اساس بسیار گسترده خواهد بود، از اختیارات کامل برای برگزاری جلسات استماع خصوصی و عمومی برخوردار خواهد بود، از اختیارات کامل برای گزارش دادن برخوردار خواهد بود، قادر خواهد بود به کل بخش دولتی آسترالیا نگاه کند.»
او افزود: «امیدوارم بتوانم بگویم که از هر یک از هشت کمیسیون ایالتی و قلمروها درس گرفته‌ایم و بهترین ویژگی‌ها را انتخاب خواهیم کرد.»
با این حال، آقای دریفس گفت، محدودیت‌هایی در کمیسیون مستقل مبارزه فساد ویکتوریا وجود دارند که در مدل فدرال گنجانده نمی‌شوند.
دادستان کل گفت، مدل فدرال صلاحیت گسترده‌ای خواهد داشت و وظیفه آن فقط بررسی نمایندگان مجلس فدرال نخواهد بود.
او گفت: «این کمیسیون مبارزه با فساد صلاحیت ارائه گزارش خواهد داشت و از این گزارش‌ها، افشای عمومی فساد را خواهیم داشت. از افشا شدن در محضر عام، شاهد اقدام خواهیم بود.»
«هدف این کمیسیون ملی مبارزه با فساد، ریشه‌کن کردن فساد در زندگی عمومی در همه اشکال آن است. تمرکز آن نه فقط بر نمایندگان مجلس، بلکه بر وزیران، کارمندان ارشد دولتی و هر نهاد متعلق به دولت مرکزی خواهد بود.»
دادستان کل همچنین این پیشنهاد کایلی تینک، نماینده مستقل پارلمان، را رد کرد که گفته بود کمیسیون ضدفساد فدرال باید صلاحیت اخراج نمایندگان مجلس را داشته باشد.
آقای دریفس گفت: «صلاحیت برکناری نمایندگان مجلس با رای‌دهندگان است.»
او افزود: «کایلی تینک شاید اکنون از ابراز این پیشنهاد پشیمان باشد که چیزی شبیه به انحراف از آن‌چه کمیسیون ملی مبارزه با فساد در مورد آن خواهد بود، می‌باشد.»
نخست‌وزیر پیشین اسکات موریسن نیز قبل از انتخابات ۲۰۱۹ وعده ایجاد کمیسیون ملی مبارزه با فساد را داده بود، اما لایحه آن را هرگز به پارلمان ارائه نکرد.
