مهرین فاروقی تابعیت پاکستانی خود را برای نامزدی در پارلمان آسترالیا ترک کرد و میگوید این مسیری است که هیچکس دیگر نباید از آن عبور کند.
خانم فاروقی در صحبت با پودکاست 'خانه ما'ی اسبیاس گفت: «فرم را پر کردم، امضایش کردم و داخل کشویم گذاشتم. در واقع خیلی سخت بود که آن فرم را ارسال کنم.»
او که اکنون به سمت معاونت رهبری حزب سبز رسیده است، در سال ۱۹۹۲ به همراه همسر و پسر خود به آسترالیا آمد.
سناتور فاروقی قبل از پیوستن به سبزها در پارلمان نیوساوتولز، به مدت یکدهه به حیث مهندس عمران و استاد دانشگاه در سیدنی کار کرد.
خانم فاروقی میگوید که روند ترک تابعیت اولش دشوارتر از آن بود که تصورش را میکرد و نزدیک بود در این کار تجدیدنظر کند.
او میگوید: «همانطور که فرم را پر میکردم و تاریخ خانوادهام را مینوشتم- شما باید در مورد پدر و مادر و پدرکلان و مادرکلان خود صحبت کنید- احساس میکردم که مجبورم حق تولدم را کنار بگذارم، تاریخ و فرهنگم را رها کنم.»
ماده ۴۴ام، 'سدی فراراه تنوع'
پارلمان فعلی آسترالیا متنوعترین مجلس در تاریخ کشور است، اما هنوز مردمان غیرانگلیسی و غیراروپایی حضور متناسبی در آن ندارند.
منتقدانی چون سناتور فاروقی بر این باورند که قوانین موجود افراد دارای پیشینه فرهنگی و زبانی متنوع را از اشتراک در روند سیاسی کشور باز میدارند.
او گفت: «مطلقاً هیچ دلیلی برای داشتن این بند خاص در قانون اساسی ما وجود ندارد، ماده ۴۴ باید حذف شود.»
او افزود: «این ماده در واقع مردم را از مشارکت در دموکراسی محدود میکند.»
پروفیسر جورج ویلیامز، کارشناس قانون اساسی در دانشگاه نیوساوتولز، میگوید که این بند قانون با آسترالیای مدرن در تضاد قرار دارد.
آقای ویلیامز میگوید: «شاید بیش از صد سال پیش نگران این بودیم که اسرار دفاعی مان به کشوری دیگر فروخته شوند، زیرا شما شهروند یک قدرت خارجی بودید.»
«امروزه هیچکس این مورد را به چشم یک نگرانی جدی نمیبیند.»
'اثبات وفاداری مهم است'
فاطمه پیمان، سناتور جدید حزب کارگر از ایالت آسترالیای غربی، نیز مجبور شد قبل از نامزدی برای پارلمان از افغانستان سلب تابعیت کند.
خانم پیمان میگوید: «این کار ویرانکننده بود، با وجود آنکه من در هشت سالگی به آسترالیا آمده بودم.»
او میافزاید: «[شهروندی افغانستان] بخشی از هویت من بود و با خود میگفتم، 'باید از این جنبه فرهنگی که خود را با آن معرفی میکنم، بگذرم'.»
اما او معتقد است که قانون مربوط به شهروندی دوگانه باید همانطوری که هست باقی بماند.
سناتور پیمان گفت: «من احساس میکنم واقعاً مهم است که وفاداری خود را به ملتی که از آن نمایندگی میکنید، نشان دهید.»
سناتور پیمان در سال ۲۰۰۳ به همراه مادر، خواهر و برادرش به آسترالیا آمد. پدرش چهار سال قبلتر با قایق به آسترالیا آمده بود.
او نخستین عضو افغانتبار و باحجاب مجلس فدرال و یکی از جوانترین نمایندگان آن است.
خانم پیمان میگوید، ترک تابعیت تحت رژیم طالبان نیز چالشهای منحصربهفردی را به همراه داشت.
او میگوید: «زمانی که میخواستم ترک تابعیت کنم، یک روند بسیار خستهکننده بود، [زیرا] هیچ نهاد رسمی در افغانستان وجود نداشت که در واقع درخواست مرا بررسی کند.»
اما سناتور پیمان میگوید که در نهایت این مشکل به کمک سفارت افغانستان در کانبرا حل شد و معتقد است که هیچ مانع قانونی بر سر راه نامزدیاش وجود نداشته است.
«من آسترالیا را وطن خود میدانم و هرگز بر نخواهم گشت. اما میدانید که این فقط بخشی از پروتکل است و من به آن احترام میگذارم.»
ماده ۴۴ام
ماده ۴۴ام یک قاعده کلی در قانون اساسی آسترالیاست که معیارهای واجد شرایط بودن یک نامزد پارلمان را تعیین میکند.
این ماده افراد محکوم شده به بیش از یک سال زندان، آسترالیاییهای ورشکسته یا محجور و اشخاص دارای شهروندی دوگانه را از نامزدی برای پارلمان منع میکند.
این ماده در سال ۲۰۱۷ پس از آن برجسته شد که چندین نماینده، از جمله وزیر فعلی اقتصاد کتی گالاهر و رهبر پیشین حزب ملی بارنبی جویس، به دلیل داشتن شهروندی دوگانه از پارلمان اخراج شدند.
قوانین مربوط به واجد شرایط بودن برای پارلمان در سراسر جهان متفاوت اند.
اما پروفیسر ویلیامز میگوید که قوانین آسترالیا سختتر از سایر کشورها هستند.
او میگوید: «این معمول است که میگویند باید شهروند آن کشور باشید، اما معمولاً [سایر] کشورها شما را به خاطر داشتن تابعیت دوگانه محدود نمیکنند.»
در بریتانیا، حتا نیاز نیست که شهروند باشید تا بتوانید در انتخابات خود را نامزد کنید.
پروفیسر ویلیامز میگوید: «شما میتوانید شهروند بریتانیا باشید، اما حتا میتوانید شهروند یکی از کشورهای همسود (مشترکالمنافع) باشید، و این بسیار لیبرالتر است.»
تغییر ماده ۴۴ام قانون اساسی، مانند هر جزء دیگر آن، تنها از طریق همهپرسی (رفراندوم) ممکن است.
حکومت فدرال در حال حاضر مصروف طرح سوال یک همهپرسی دیگر است که از طریق آن میخواهد ساختار نمایندگی بومیان در پارلمان را در قانون اساسی درج کند.
از زمان تشکیل نظام فدرال (فدراسیون آسترالیا) در سال ۱۹۰۱، ۴۴ همهپرسی برای اصلاح قانون اساسی برگزار شدهاند که تنها هشت مورد آنها موفق بودهاند.
اسبیاس در سر پودکاستهای 'خانه ما' با نمایندگان مجلس فعلی آسترالیا صحبت میکند. این پودکاست را اینجا بشنوید.
