در گزارش دادرس ویکتوریا که امروز (پنج‌شنبه، ۱٧ دسامبر) به پارلمان ارائه شد، آمده که «قرنطینه شتاب‌زده» برج‌های مسکن عمومی در نواحی شمال ملبورن و فلیمینگتون در چهارم جولای در هنگامه شیوع سریع ویروس کرونا، «با حقوق بشری ساکنان، از جمله حق برخورداری از برخورد انسانی در صورت محرومیت از آزادی، سازگاری نداشت».
دبورا گلاس، دادرس ویکتوریا گفت: «به نظر من، بر اساس شواهدی که در تحقیقات گردآوری شده، این اقدام به نظر می‌رسد در مغایرت با قانون باشد».
خانم گلاس گفت تحقیقات وی «در مورد بازداشت و رفتار با ساکنان مسکن عمومی» نشان می‌دهند مقام‌های ارشد سلامت عمومی در صبح چهارم جولای قبول داشتند که برای کنترل ویروس کرونا، برج‌ها باید قرنطینه شوند.
اما وی گفت، آن‌ها انتظار داشتند قرنطینه در روز بعدش آغاز شود تا برای برنامه‌ریزی، تدارکات غذا و تهیه امکانات دیگر وقت داشته باشند، اما نخست‌وزیر دنیل اندروز همان بعدازظهر در یک نشست خبری قرنطینه را اعلام کرد.
A public housing tower in North Melbourne while it was under strict lockdown in Melbourne on Saturday, July 18, 2020. Source: AAP
به گفته خانم گلاس، به نظر می‌رسد تصمیم آغاز فوری قرنطینه در جلسه شورای بحران کابینه به ساعت ۱:٤٥ بعدازظهر چهارم جولای اخذ شده باشد، اما به گفته وی، درخواست‌ها برای به دست آوردن اسناد نشست کابینه، که مشمول دسترسی ویژه هستند، رد شده‌اند.
در زمان قرنطینه شدید در اوایل جولای، برخی از ساکنان این برج‌ها به اس‌بی‌اس نیوز گفتند آن‌ها قادر به دسترسی به لوازم ضروری- از جمله دارو، پوشک و شیر- نیستند و در برخی موارد، با بیش از هشت نفر در یک آپارتمان کوچک زندگی می‌کنند.
نتایج این تحقیقات نشان می‌دهند هرچند قرنطینه موقت این برج‌ها موجه بود- و توانست شیوع ویروس کرونا را موفقانه مهار کند- فوریت آن بر اساس توصیه‌های مستقیم سلامت عمومی نبود.
خانم گلاس از حکومت ایالتی خواسته است از ساکنان این برج‌ها عذرخواهی و به تأثیری که چنان «بازداشت فوری» بر سلامتی و تندرستی آن‌ها داشت، اذعان کند.
