نهاد جدید مبارزه با فساد آسترالیا «قدرت» لازم برای بازرسی اعمال جنایی نمایندگان پارلمان و قوۀ اجرایی و نهادهای حکومت را خواهد داشت.
قرار نیست این نهاد به تحقیق دربارۀ اتهام‌های فرضی بپردازد و تنها در موارد نادر جلسات عمومی برگزار خواهد کرد.
به جای آن، کمیسیون تازه ایجاد شده اتهام‌های فساد مالی را بررسی و خلاصۀ شواهد و یافته‌هایش را به سارنوالی/دادستانی ارائه خواهد کرد.
اسکات موریسن، نخست‌وزیر کشور امروز (پنج‌شنبه) در سیدنی به خبرنگاران گفت، «این یک طرح واقعی، با منابع واقعی و قدرت واقعی است».
«این‌ها اصلاحات معقولی هستند که ما امروز مطرح می‌کنیم. آن‌ها درس‌‌های‌شان را، من فکر می‌کنم، از بسیاری از تجربه‌های ناموفق ما در سطح دستگاه قضایی ایالتی، می‌آموزند».
آقای موریسن افزود، «من علاقه‌ای برای ایجاد محکمه‌های کنگورویی (محکمۀ صحرایی) ندارم».
نهاد جدید دارای دو بخش خواهد بود: اولی فساد را در دستگاه اجرایی و دومی در بخش‌های خدمات عمومی بازرسی خواهند کرد.
کمیسیون کنونی شفافیت در دستگاه اجرایی به کمیسیون تازه‌تأسیس ملحق خواهد شد و اختیارات بیشتری برای بازرسی نهادهایی چون ادارۀ مالیه خواهد داشت.
بخش خدمات عمومی کمیسیون مبارزه با فساد صلاحیت تحقیق دربارۀ فساد جنایی در نهادهای دولتی، اعضای مجلس و کارمندان‌شان، کارمندان مقام‌های قضایی فدرال و در مواردی نهادهایی که از سوی حکومت تمویل می‌شوند را خواهد داشت.
کریسشن پورتر، سارنوال/دادستان کل به خبرنگاران گفت که با ایجاد این کمیسیون، جرایم جدیدی چون «فساد جدی توسط یک مقام خدمات عمومی» نیز ایجاد خواهند شد.
آقای پورتر گفت که حکومت محکمۀ مدنی نمایشی‌‌ای نخواهد بود که در آن جرم از قبل مشخص شده باشد.
او افزود، «این نهادی نیست که جلسات بازرسی عمومی برگزار کند و گزارش یافته‌هایش در مورد فساد را روی پارچۀ کاغذ علیه یک فرد نخواهد نوشت».
بلکه به گفتۀ او، «این یک نهاد تحقیقی است، با ابزار تحقیقاتی جدی».
کار بر سر اصلاح دستگاه مبارزه با فساد در آسترالیا در زمان نخست‌وزیر پیشین مالکوم ترنبول آغاز شد، اما ائتلاف (حکومت کنونی) پیش از این نمی‌خواست نهاد جدیدی ایجاد کند.
احزاب کارگر و سبزها و اعضای مستقل پارلمان با تلاش برای تصویب طرح ایجاد این کمیسیون در ماه نومبر بر حکومت فشار آوردند.
حکومت ائتلافی آقای موریسن با تقسیم کردن کمیسیون جدید به دو بخش جداگانه و با اختیارات مشخص، می‌خواهد از مشکلاتی که پیش از این در کمیسیون‌های مبارزه با فساد ایالت‌های نیو ساوت ولز و ویسترن آسترالیا تجربه شده، جلوگیری کند.
نهادهای اجرایی پرقدرت با توانایی بالا در پوشاندن فساد، با اختیارات متفاوتی نسبت به بخش خدمات عمومی بازرسی خواهند شد.
حکومت تا اول ماه فبروری 2019 به شهروندان فرصت داده تا نظرها و پیشنهادهای‌شان را در این باره از طریق آنلاین شریک کنند.
به اشتراك بگذاريد
