نخست‌وزیر آسترالیا طی سخنرانی خود در باشگاه ملی رسانه‌ها از برنامه حکومتش برای بازیابی اقتصادی کشور در دوران پساکرونا پرده برداشت.
اصلاحات بنیادی در سیستم آموزش‌های فنی و حرفه‌ای (تیف) و روابط صنعتی، در مرکز تمرکز حکومت برای بیرون کشیدن اقتصاد آسترالیا از اتاق «مراقبت شدید (آی‌سی‌یو)» خواهد بود.
آقای موریسن از کابینه ملی خواستار اصلاحات بنیادی در سیستم آموزش‌های فنی و حرفه‌ای از طریق معرفی هزینه مناسب برای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و تمرکز کمک‌هزینه‌های دولتی به کورس‌های طراحی شده بر مبنای نیازهای بازار کار شد.
بر اساس طرح حکومت ائتلافی، به بخش صنعتی صلاحیت بیشتری در شکل‌دهی کورس‌های حرفه‌ای، با الگوگیری از سکتورهای خدمات بشری، فناوری دیجیتال و معدن‌کاوی، داده خواهد شد.
آقای موریسن گفت: «توافق‌نامه کنونی ملی برای توسعه مهارت و نیروی کار نیز اساساً ناقص است و باید تغییر کند».
نخست‌وزیر همچنان گفت در مدل تخصیص بودجه آموزشی تغییرات خواهد آورد که بر اساس آن، سالانه یک‌ونیم میلیارد دالر به دولت‌های ایالتی در بخش مهارت و آموزش پرداخت خواهد شد.
اما آقای موریسن گفت که «حکومت مرکزی نظارتی بر چگونگی استفاده از این پول ندارد» و اگر اهداف مشخص شده به دست نیایند، «پیامدی وجود نخواهد داشت».
بر اساس طرح شغل‌ساز (JobMaker)، کمیسیون ملی مهارت‌ها با ارائه تجزیه و تحلیل دقیق از بازار کار برای جاگزینی فهرست‌های کارآموزی و مهاجرت تخصصی و دیگر اطلاعات به‌روز به اجرای این طرح کمک خواهد کرد.
موریسن در طرح شغل‌ساز خود همچنان با رد خواست‌های مبنی بر نقش درازمدت حکومت در بازیابی اقتصادی گفت «در برهه‌ای از زمان شما باید اقتصاد خود را از بخش مراقبت شدید بیرون بکشید».
«شما باید تزریق دارو به آن را متوقف کنید، پیش از آن‌که خیلی به آن عادت کند».
بخش عمده دیگر طرح شغل‌ساز، اصلاح روابط صنعتی است.
آقای موریسن با تأکید بر اهمیت کاهش بدهی ملی، نسبت به عقب‌نشینی به «چاله مارپیچی» از حمایت‌گرایی در تجارت هشدار داد.
«ما نباید چیزی را از نسل آینده وام بگیریم که نمی‌توانیم به آن‌ها برگردانیم».
بخش‌های کلیدی دیگر برنامه بازیابی اقتصادی حکومت شامل اصلاحات در سیستم مالیات، مقررات‌زدایی و انرژی هستند.
