نخستوزیر اسکات موریسن قرار است امروز (سهشنبه، ٣٠ جون)، تنها حدود ده روز پس از افشای حملات گسترده سایبری بر نهادهای دولتی و خصوصی آسترالیا از سوی یک دولت خارجی، این بسته را اعلام کند.
آقای موریسن در ۱٩ام این ماه از حملات گسترده سایبری از سوی یک دولت خارجی بر نهادهای دولتی و خصوصی آسترالیا خبر داد، اما حاضر نشد از کشوری که این حملات را راهاندازی کرده، نام ببرد.
اما کارشناسان به طور گسترده چین را عامل این حمله بر نهادهای دولتی، زیرساختهای مهم و نهادهای تجاری دانستهاند.
بودجه جدید طی ۱٠ سال آینده در جهت تأمین امنیت سایبری آسترالیا، از جمله ٤٧٠ میلیون دالر برای استخدام ٥٠٠ جاسوس سایبری، هزینه خواهد شد.
بیش از ٣۱ میلیون دالر این پول در راستای مبارزه با جرایم سایبری در خارج از مرزهای کشور و افزایش ظرفیت آسترالیا برای هدفگیری مجرمان سایبری به طور آنلاین به مصرف خواهد رسید.
همچنان ٣٥ میلیون دالر دیگر آن هزینه ایجاد پلتفرمی برای اشتراکگذاری اطلاعات سایبری میان دولت و گروههای صنعتی میشود.
۱۱٨ میلیون دالر دیگر صرف گسترش گسترش علوم داده و قابلیتهای اطلاعاتی اداره سیگنالهای آسترالیا، به شمول شناسایی تهدیدهای در حال ظهور سایبری علیه آسترالیا، خواهد شد.
لیندا رینولدز، وزیر دفاع آسترالیا معرفی این بسته دفاعی تحت فشار ایالات متحده امریکا را رد کرد.
خانم رینولدز صبح امروز به شبکه هفت گفت: «این یک واکنش آسترالیایی نسبت به تهدیدهای متوجه ملت خود ماست».
به گفته او، این بودجه منجر به تقویت فناوری و منابع موجود برای اداره سیگنالهای آسترالیا و مرکز امنیت سایبری آسترالیا خواهد شد.
سناتور رینولدز گفت: «فعالیتهای مخرب سایبری در برابر آسترالیا و آسترالیاییها از هر دو نگاه اندازه، پیچیدگی و اثر در حال افزایش هستند».
نخستوزیر موریسن گفت که این پول زمینه داشتن ابزار کافی دفع تهدیدهای سایبری را برای آسترالیا فراهم میسازد.
آقای موریسن در بیانیهای گفت: «اولویت درجه یک دولت فدرال، حفاظت از اقتصاد این ملت، امنیت و حاکمیت ملی است. فعالیتهای مخرب سایبری اینها را تضعیف میکنند».
بقیه جزئیات این بسته قرار است در جریان سال در قالب استراتژی جدید امنیتی دولت اعلام شوند.
