به گزارش روزنامه گاردین آسترالیا، حکومت آسترالیا که در سال ٢٠۱٧ اداره بازداشتگاه پناهندگان و پناهجویان واقع در جزیره نارو را به ارزش ٨ میلیون دالر به شرکت کانسترکت (Canstruct) واگذار کرده بود، در نهایت در طول پنج سال گذشته بیش از ۱,٤ میلیارد دالر از پول مالیه‌دهندگان را به این شرکت داده است.
این روزنامه گزارش داده که حکومت آسترالیا یک‌ماه بعد از عقد قرارداد ٨ میلیون دالری اول، در نخستین بازبینی خود ارزش آن را به ٣٨٥ میلیون دالر (٤٥٠٠%) افزایش داده است.
از آن زمان تا اکنون، این قرارداد بین حکومت و شرکت کانسترکت شش بار دیگر اصلاح شده و در نتیجه هزینه آن بر دوش مالیه‌دهندگان آسترالیا به ۱,٤۱٩ میلیارد دالر (۱٧٦٠٠%) رسیده است.
آخرین بازبینی این قرارداد در ماه جنوری سال روان صورت گرفته که طی آن حکومت ٢٢۱ میلیون دالر را برای ادامه فعالیت این شرکت در جزیره نارو تا وسط سال به آن اضافه کرده است.
به نقل از گاردین، در حال حاضر نگهداری هرکدام از ۱۱٥ پناهجوی باقی‌مانده در جزیره، بالاتر از ۱٠ هزار دالر در روز هزینه بر می‌دارد.
شرکت کانسترکت به روزنامه گاردین گفته که طبق قرارداد خود با حکومت، قادر به اظهارنظر در این باره نمی‌باشد. وزارت امور داخله آسترالیا گفته که کانسترکت «همچنان به ارائه خدمات نظامی و رفاهی به روند رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی منطقه‌ای ادامه می‌دهد».
مرکز رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی آسترالیا در نارو که در به کمک شرکت کانسترکت ساخته شده بود، در سال ٢٠۱٥ فعال شد و اداره آن به شرکت بروداسپکتروم (Broadspectrum) واگذار گردید.
اما پس از بالا گرفتن انتقادها نسبت به نحوه اداره مراکز بازداشت پناهندگان توسط بروداسپکتروم، در سال ٢٠۱٧ اداره این مرکز به کانسترکت واگذار شد.
به نوشته گاردین، شرکت کانسترکت که مقر اصلی آن در شهر بریزبین و از حامیان مالی حزب لیبرال است، در یک مناقصه محدود و در غیاب یک روند آزاد و رقابتی قرارداد اداره بازداشتگاه نارو را به دست آورده بود.
این روزنامه نوشته است که نارو تنها گوشه‌ای از نظام بیرون‌مرزی رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی آسترالیاست. بر بنیاد آمار دولتی، حکومت بین سال‌های ٢٠۱٣ و ٢٠٢٠ بیش از ٩,٢ میلیارد دالر را در بازداشتگاه‌های بیرون‌مرزی خود هزینه کرده است.
یک گزارش تحلیلی مشترک «انستیتوت فراملی» (Transnational Institute) و «استاپ وپن‌هندل» (Stop Wapenhandel) زیر نام «تأمین مالی جنگ‌های مرزی» می‌رساند که روابط فزاینده تنگاتنگ میان دولت‌ها و شرکت‌های بزرگی که برای ارائه «خدمات» بازداشتی قرارداد می‌شوند، باعث ظهور «مجتمع صنعتی مرزی» گردیده است.
دکتر سارا دِهم، استاد دانشکده حقوق دانشگاه فناوری سیدنی به گاردین گفت، دولت‌ها با واگذاری مسئولیت عملی خود به پیمان‌کاران خصوصی و استخدام آن‌ها برای «ارائه ... خدمات به پناهجویان»، بیت‌المال را تبدیل به منبع سودِ شرکت‌های خصوصی کرده‌اند.
به باور خانم دهم، روند خصوصی‌سازی و هدایت پول مالیه‌دهندگان به شرکت‌های انتفاعی پیامد مطلوبی بر پاسخ‌گویی دولت نخواهد داشت.
او گفت: «و یک مجتمع صنعتی مرزی که بازداشت پناهندگان، پناهجویان و غیرشهروندان مجرم پنداشته شده را به عنوان منبع سود می‌بیند، زیرساخت‌ها و ذهنیت‌های خاص را درباره نحوه مدیریت این ساختارها و مراکز ایجاد می‌کند. این مجتمع با مردم به مثابه کالا و با بازداشت آن‌ها به عنوان منبع درآمد رفتار می‌کند».
