آقای موریسن در حالی از سیاست متمرکز حکومتش بر پناهجویان رسیده با کشتی دفاع می‌کند که سالانه هزاران نفر از طریق هواپیما وارد آسترالیا و سپس درخواست پناهندگی می‌کنند.
در چندین هفتۀ گذشته، نخست‌وزیر بارها حزب کارگر را متهم کرده که با آسان ساختن روند انتقال پناهجویان بیمار از جزایر نارو و منس برای درمان به آسترالیا، سیستم حفاظت مرزی کشور را تضعیف کرده است.
او همچنان اپوزیسیون را متهم به فراهم کردن زمینۀ ورود تجاوزگران جنسی و قاتلان به کشور، آغاز دوبارۀ تجارت قاچاق انسان و تخریب آگاهانۀ امنیت ملی آسترالیا کرده است.
شب گذشته (دوشنبه) در برنامۀ 7:30 شبکۀ ای‌بی‌سی از او پرسیده شد چگونه ورود تعداد «انگشت‌شمار» افراد منتج به تضعیف سیستم حفاظت مرزی می‌شود و ورود هزاران نفری که با هواپیما می‌آیند نه.
Source: SBS News
آقای موریسن در پاسخ گفت: «مردم در هواپیما نمی‌میرند. آن‌ها در کشتی می‌میرند».
او افزود: «این‌ها افرادی هستند که برای سوار شدن بر هواپیما باید از ارزیابی شخصیتی بگذرند. ارزیابی شخصیتی شامل تمامی افرادی می‌شود که از مجاری قانونی وارد این کشور می‌شوند».
با این حال، افراد می‌توانند بدون گذشتن از ارزیابی شخصیتی با ویزای گردشگری وارد آسترالیا شوند و درخواست پناهندگی کنند.
پس از تصویب لایحۀ انتقال درمانی از سوی حزب کارگر و نمایندگان مستقل و احزاب کوچک که به داکتران صلاحیت بیشتری می‌دهد، حکومت در برابر آمدن صدها پناهندۀ مقیم نارو و منس برای درمان به آسترالیا لجاجت می‌کند.
وزیر مهاجرت هنوز صلاحیت دارد در صورت موجودیت نگرانی امنیتی یا شخصیتی دربارۀ یک فرد، از انتقال آن شخص جلوگیری کند، اما این قدرت وتو محدود شده است.
از سوی دیگر، آقای موریسن از دادن قرارداد جنجالی 423 میلیون دالری امنیتی به شرکت کمتر شناخته‌ای به نام «پلادین» برای تأمین امنیت بازداشتگاه جزیرۀ منس دفاع کرد.
این شرکت که بخش آسترالیایی آن تا چندی پیش به عنوان یک رستورانت سیار در جزیرۀ کنگورو ثبت بود، از طریق یک روند بستۀ مزایده این قرارداد را به دست آورده است.
نخست‌وزیر در دفاع از این قرارداد گفت پلادین در سنگاپور «یک شرکت نسبتاً بزرگ» بود.
او گفت: «من مدت خیلی زیادی در قرار دادن چنین خدماتی در مناطق دورافتاده نقش داشته‌ام و این هرگز کار ارزانی نیست».
«به این دلیل، شما باید هوشیار باشید که هرگز اجازه ندهید این تجارت (قاچاق انسان) دوباره آغاز شود».
آقای موریسن گفت که در اعطای این قرارداد به شرکت پلادین، روند قانونی مزایده طی شده است.
او گفت: «کسی قادر نبود ثابت کند که این روند (مزایده) طی نشده است».
