به گزارش ای‌بی‌سی نیوز، یک قاضی محکمه فدرال هشدار داده که بازداشت پناهجویان و پناهندگان منتقل شده به آسترالیا تحت قانون مدی‌وک (medevac) شاید غیرقانونی باشد.
جفری فلیک، قاضی دادگاه فدرال روز گذشته (چهارشنبه، ٣ مارچ) بعد از شنیدن ادعای شماری از پناهندگان مدی‌وک گفت به نظر می‌رسد آقای داتون در برخورد با آن‌ها «خود را فراتر از قانون قرار می‌دهد».
چندین تن از پناهندگان مدی‌وک با درج شکایتی علیه آقای داتون در محکمه فدرال ادعا کرده‌اند که آن‌ها درمان صحی لازم را که به خاطر آن به آسترالیا منتقل شده بودند، دریافت نکرده‌اند.
وکلای این پناهندگان به دادگاه گفتند که آن‌ها از حکومت خواسته بودند که به نارو و پاپوا گینه نو برگردانده شوند، اما بعد از حدود ٩ ماه به درخواست شان رسیدگی نشده است.
به گفته آن‌ها، این پناهندگان می‌خواهند پس از بازگشت به محل بازداشت قبلی خود در نارو و پاپوا گینه نو، به تلاش شان برای اسکان در کشورهای ثالث ادامه می‌دهند.
این در حالی است که حکومت از ماه جنوری بدین‌سو ده‌ها پناهنده و پناهجوی مدی‌وک را با ویزه بریجینگ شش‌ماهه در ملبورن، بریزبین و داروین آزاد کرده است.
قاضی فلیک عدم رسیدگی وزیر امور داخله به درخواست این پناهندگان را مورد سوال قرار داد و گفت لازم نیست قضیه‌ای به محکمه کشانده شود تا آقای داتون به مسئولیت‌های قانونی خود عمل کند.
او گفت: «آن‌چه مرا ناراحت می‌کند، این است که به نظر می‌رسد تصویری در حال ظهور است که [وزیر] تا زمان مداخله این محکمه هیچ گامی برای اجرای درخواست مطرح شده توسط شخص بازداشتی برای نقل مکان کردن بر نمی‌دارد».
قاضی فلیک افزود: «متنفرم از این‌که فکر کنم این درخواست‌ها در برزخ بی‌سرنوشتی می‌افتند تا این‌که از این دادگاه خواسته شود دستور صادر کند. اگر این‌گونه باشد، این وزیر خود را فراتر از قانون قرار می‌دهد».
هرچند قاضی نخواست چنین حکم کند که آقای داتون خلاف قانون عمل می‌کند، اما گفت «به نظر می‌رسد» چنین برخوردی به عنوان یک «مدل» رفتاری در حال ظهور باشد.
قاضی فلیک به آقای داتون دستور داد که تمام مدارک و شواهد مبنی بر تلاش‌های صورت گرفته برای درمان این پناهندگان و رسیدگی به درخواست آن‌ها برای نقل مکان به نارو و پاپوا گینه نو را به محکمه ارائه دهد.
وکیل مدافع حکومت به دادگاه گفت که قرار است حدود شش پناهنده طی دو هفته آینده با یک پرواز اختصاصی به نارو و برگردانده شوند.
آقای پیتر مکلایور همچنین به محکمه گفت که حکومت در حال برنامه‌ریزی پرواز دیگری به پاپوا گینه نو است، اما این پرواز مشروط دریافت اطلاعات از آن کشور می‌باشد.
قاضی فلیک گفت که به نظر می‌رسد پیشرفت چندانی در زمینه رسیدگی به تقاضای یک پناهنده که در ماه جون سال گذشته درخواست بازگشت به پاپوا گینه نو کرده بود، صورت نگرفته است.
آقای فلیک گفت: «لازم نیست دادگاه اهمیت عمل کردن به تعهدات قانونی آقای داتون را برای او گوشزد کند».
او همچنین گفت، اگر شواهد نشان دهند که تلاش لازم برای درمان این پناهندگان صورت نگرفته، حکومت باید به این پناهندگان به خاطر مدتی که در بازداشت گذرانده، غرامت بپردازد.
قاضی فلیک افزود: «اسناد مکتوب [حکومت] به طرز وسوسه‌برانگیزی نزدیک است که بگویند، 'اوه، ما ممکن است برای مدتی بدون اختیار قانونی افراد را در بازداشت نگه داشته باشیم، اما اکنون برای حل آن اقدام می‌کنیم'».
او افزود: «اگر قرار باشد نتیجه‌گیری شود و من در حال حاضر هیچ نظر قطعی ندارم که این افراد بدون داشتن صلاحیت قانونی مناسب و برای مدت زمان قابل توجهی بازداشت شده‌اند، من فقط می‌توانم از وزیر بخواهم که بررسی کند آیا باید یک پرداخت بلاعوض به این متقاضیان داده شود یا خیر».
مطابق گزارش ای‌بی‌سی نیوز، آقای داتون هنوز به این مسأله واکنش نشان نداده است.
