وزارت مهاجرت و شهروندی پیشنهادی را مبنی بر سخت‌تر «تست شخصیت» به پارلمان سپرده که امکان اخراج ده‌ها هزار مهاجر را برای حکومت فراهم خواهد ساخت.
شهروندان نیوزیلندی که مدت طولانی را در آسترالیا زندگی کرده، بزرگ‌ترین گروهی است که از تغییرات پیشنهادی جدید متأثر خواهند شد.
براساس این تغییرات پیشنهادی، اگر دارندگان ویزه جرمی را با محکومیت حداقل دو سال مرتکب شده باشند، به صورت اتوماتیک در تست کاراکتر ناکام می‌مانند، حتا اگر جرم شان یک جرم عادی باشد و محکوم به زندان نشده باشند.
طرح این لایحه که ماه گذشته از سوی دیوید کولمن، وزیر مهاجرت و شهروندی به مجلس معرفی شده، به ادامه تغییراتی می‌آید که در سال ٢٠۱٤ به اجرا گذاشته شدند. تغییراتی که در ٢٠۱٤ تصویب شدند، به حکومت صلاحیت دادند افرادی را که شهروند آسترالیا نیستند و محکوم به حداقل ۱٢ ماه زندان شده را از کشور اخراج کند.
تغییرات ٢٠۱٤ باعث بازگرداندن بیش از یک‌هزار شهروند نیوزیلند میان سال‌های ٢٠۱٦ تا ٢٠۱٨ شد، مسأله‌ای نخست‌وزیر جسیندا اردرن بارها آن «خوره» روابط دو کشور توصیف کرده است.
هنری شیرل، محقق مهاجرت و مشاور پیشین حزب کارگر در امور پالیس‌سازی می‌گوید پیشنهاد اخیر حکومت حرکت تندی است که ده‌ها هزار نفر را، حتا اگر تهدیدی متوجه امنیت جامعه نکنند، در خطر اخراج شدن از کشور قرار می‌دهد.
آقای شیرل به اس‌بی‌اس نیوز گفت: «این تغییراتی که پیشنهاد شده، معیار ناکامی تست شخصیت را به شدت پایین می‌آورد».
آقای شیرل در اظهارنامه‌ای به یک کمیته مجلس سنا که این لایحه را بررسی می‌کند، به تحلیل احکام مجازات محکمه محلی نیو ساوت ولز در سال ٢٠٠٥ پرداخته است.
«اکثریت مطلق محکومیت‌های جنایی منتج به مجازات غیر از زندان می‌شوند، حتا برای جرم‌هایی چون جنایت عادی یا سرپیچی آگاهانه از دستور پرهیز خشونت خانوادگی (AVO) و جرم‌هایی که سبب آسیب‌هایی واقعی بدنی می‌شوند».
اما آنچه بیشتر به نگرانی از تغییرات پیشنهادی جدید می‌افزاید، این است که این قانون نگاه عقب‌گرایانه دارد. به این معنا که افرادی که در گذشته و تحت قوانین پیشین جرمی را مرتکب شده باشند نیز در خطر اخراج از کشور براساس سوءسابقه قرار خواهند گرفت.
وزیر کولمن ماه گذشته به پارلمان گفت این لایحه برای آن است که مطمئن شویم با افراد محکوم به جرم‌های جدی به طور مناسب برخورد می‌شود و ویزه‌های شان رد یا لغو می‌شوند.
آقای کولمن گفت: «این لایحه پیام خیلی واضحی را به تمام افراد غیرشهروند می‌رساند که جامعه آسترالیا تحمل آن عده از توابع خارجی که محکوم به چنان جرم‌هایی شده باشند را ندارد».
او گفت داخل شدن و ماندن در آسترالیا یک امتیاز است، نه یک حق.
«کسانی که سرپیچی از قانون را پیشه می‌کنند و نمی‌توانند رفتارشان را مطابق معیاری که جامعه آسترالیا از آن‌ها توقع دارد عیار کنند، باید انتظار از دست دادن آن امتیاز را داشته باشند».
