قانون پيشنهاد شده سقط جنين از جانب يک عضو بيطرف پارلمان الکس گرينويچ در ماه آگست امسال٬ ديروز چهار شنبه ٢٦ درمقابل ١٥ راى٬ در مجلس قانون گذارى نيو ساوت ويلز تصويب شد و بعدا براى تصويب نهايى ٬ به مجلس قانون گذارى ايالت نيو ساوت ويلز فرستاده شد .
اين لايحه پيشنهاد شده از جانب عضو بيطرف پارلمان٬ سقط جنين را از جمله قوانين جرايم ايالت نيو ساوت ويلز حذف نموده٬ به يک خانم اجازه ميدهد که طفل تا ٢٢ هفته اى داخل بطن اش را از بين ببرد. اينکار در در صورتى عملى ميشود که دو داکتر آنرا تصديق نمايند. در مراحل بالاتر از ٢٢ هفته نيز اين عمل انجام شده ميتواند. در جمله اجزا اين قانون٬ اين هم شامل است که قبل از آنکه داکتران عمل از بين بردن جنين را انجام ميدهند٬ بايد با کمسيون مشورتى شفاخانه درين مورد صحبت نمايند.
پينى شارپ عضو پارلمان از حزب کارگر که از جمله ١٥ طرفدار اين لايحه است ميگويد٬ لايحه سقط جنين بعد از ١١٩ سال مورد اجرا قرار ميگيرد.
پيشنهاد اين لايحه با مخالفت گروپ هاى مذهبى٬ عده اى از حاميان مخالف سقط جنين و اعضاى پارلمان مقابل بود. اين مخالفين قانون سقط جنين٬ در مورد قانونى شدن سقط جنين در دوران حمل ٢٢ هفته اى و بالاتر از آن٬ انتخاب جنسيتى٬ و نحوه معرفى نمودن اين قانون اظهار نگرانى نموده اند.
اعضاى پارلمان از حزب ليبرال٬ خانم تانيا دايفيز٬ متيو مسونکاکس٬ و لاواماتو هفته گذشته ميگفتند که ايشان صدر اعظم ايالت نيو ساوت ويلز خانم گلادى برجيکلين را به علت سهل انگارى در رهبرى اين مسله مورد انتقاد قرار دادند.
اين اعضاى پارلمان از حزب ليبرال که در ابتداى پيشنهاد اين قانون٬ آنرا رد کردند٬ گفته بودند٬ قبل از اينکه اين قانون مورد تائيد قرار گيرد٬ آوردن چهار تعغير عمده درين قانون لازم است.
يکى از اين تعغيرات اين بود که داکتران٬ نوزادى را که بعد از عمل سقط زنده به دنيا ميايد با احتياط کامل نگهدارى نمايند.
و ديگر اينکه اين عمل به علت انتخاب جنسيتى انجام شده نميتواند. بر علاوه گزارش کامل در مورد توصيه هاى مقدماتى آن نيز بايد موجود باشد.
