خانم تریگز شب گذشته (سهشنبه) در برنامهای در ملبورن گفت حقوق بشر در آسترالیا «برای نزدیک به ٢٠ سال سیر قهقرایی» داشته است.
خانم تریگز با ابراز اینکه آسترالیا در عرصه حقوق بشری ناکام بوده، خواستار روی دست گرفتن یک منشور حقوق بشر از سوی این کشور شد.
رییس پیشین کمیسیون حقوق بشر گفت: «هم پارلمان و هم محاکم ما موفق نشده از حقوق بشر حفاظت کنند».
پروفیسر تریگز گفت اگر منشوری از حقوق بشر وجود داشت، اجازه داده نمیشد پناهجویان در بازداشتگاهها نگهداری شوند.
«ممکن است به جزیره منس بروید، ممکن است به نارو بروید، ممکن است به هریکی از بازداشتگاههای داخل خاک آسترالیا بروید».
«من دیدهام که کودکان سالها بدون دسترسی به آموزش در بازداشتگاه نگهداری شدهاند، من مردم را بدون دسترسی به خدمات درمانی و با نیاز فوری به آن خدمات دیدهام».
«پارلمان آن قوانین را ساخته که منجر به ایجاد این پالیسیهای ناانسانی و ظالمانه شدهاند. من میگویم این با قوانین آسترالیا سازگار نیست و با تعهدات حقوقی بینالمللی ما سازگار نیست».
اما گریگ کراوِن، معاون دانشگاه کاتولیک آسترالیا که در کنار پروفیسر تریگز صحبت میکرد، مخالف ایجاد یک منشور حقوق بشر در آسترالیا است.
آقای کراون گفت یک منشور یا لایحه حقوق بشر در آسترالیا کارگر نخواهد افتاد.
او گفت: «چیزی که ما اینجا داریم یک وعده ریاکارانه مبتنی بر یک پیشفرض نادرست است که در اینجا حتا کار نخواهد کرد».
اصلاح اشتباهها
مایکل کیربی، قاضی پیشین محکمه/دادگاه عالی اوایل امسال خواستار روی دست گرفتن یک لایحه حقوق بشر از سوی آسترالیا شد.
آقای کیربی گفت یک لایحه حقوق اشتباههای پیشین در برابر زنان، مهاجران، دیگرباشان جنسی و ابورجینلها و باشندگان جزایر تنگه تورس (بومیها) را اصلاح خواهد کرد.
او گفت: «ما اشتباههای زیادی داریم که باید اصلاح شوند و چشم دوختن تنها به پارلمان برای اصلاح آنها همیشه یک راه خیلی مؤثر برای پرداختن به مشکلات نیست».
قلمرو مرکزی آسترالیا (ACT)، ویکتوریا و اخیراً کوینزلند پیش از این لایحههای حقوق بشری خودشان را معرفی کرده و آقای کیربی گفت داشتن یک لایحه ملی اجتنابناپذیر است.
قاضی پیشین دادگاه عالی گفت: «پیشنهاد در آسترالیا این است که مدلی مبتنی بر مدل نیوزیلند و بریتانیا داشته باشیم که اجازه میدهند اقدامات به محکمه راجع شوند».
«این کار به جلب توجه کمک میکند، اما حرف آخر را به پارلمان واگذار میکند».
براساس معلومات کمیسیون حقوق بشر، آسترالیا تنها دموکراسی غربی است که هیچگونه لایحه حقوق بشر و یا لایحه حقوق در سطح فدرال ندارد.
