نخستوزیر و رهبر اپوزیسیون در این مناظره که در شهر بریزبین برگزار میشود، به سوالهای رایدهندگان مردد پاسخ خواهند داد.
این در حالی است که قرار است هر دو جناح سیاسی در دهمین روز مبارزات انتخاباتی بر بخش روابط صنعتی تمرکز کنند.
جانب حکومت اعلام کرده است که در صورت برنده شدن در انتخابات پیش رو، مجازاتهایی را که محاکم/دادگاهها میتوانند بر اتحادیههای کارگری بخش ساختوساز اعمال کنند، دوبرابر میکند.
مطابق این وعده حکومت، مجازات نقدی جرایم جدی مانند اقدام غیرقانونی صنعتی، آزادی انجمن یا اجبار، برای افراد به ۸۸ هزار دالر و برای اتحادیهها به ۴۴۴ هزار دالر افزایش مییابد.
میکالیا کش، دادستان/سارنوال کل، گفت که حکومت تلاش میکند با وارد کردن این اصلاحات در قانون صنعت ساختمان و ساختوساز، قدرت «قلدری و زورگویی» اتحادیه کارگران ساختمانی، جنگلداری، دریانوردی، معدن و انرژی (CFMMEU) را از بین ببرد.
خانم کش گفت: «بارها و بارها شاهد رفتار تکاندهنده مقامات سیافاماماییو بودهایم.»
او افزود: «آقای البنیزی دودستی این صنعت حیاتی را به سیافاماماییو واگذار خواهد کرد، زیرا او آنقدر ضعیف است که نمیتواند در برابر آنها بایستد.»
در عین حال، حزب کارگر عملکرد حکومت در قسمت بهبود شرایط کاری را هدف قرار داده و استدلال میکند که ائتلاف قوانین بحثانگیز محل کار را باز خواهد گرداند.
تونی برک، سخنگوی روابط صنعتی اپوزیسیون، گفت که حکومت در صورت بازگشت به قدرت آزمون کلی توافقات محل کار را لغو خواهد کرد.
آقای برک گفت: «آقای موریسن در حال تیز کردن چاقوی خود برای قطع دستمزد و شرایط [کاری] شماست.»
او افزود: «در زمانی که قیمت همهچیز بالا و دستمزد شما به عقب رفته است، آقای موریسن اکنون میخواهد حقوق شما را بیشتر کاهش دهد و امنیت شغلی تان را کمتر کند.»
این در حالی است که هر دو جناح سیاسی متهم شدهاند که در هفته دوم مبارزات انتخاباتی به تبلیغات منفی مبتنی بر ترس علیه همدیگر رو آوردهاند.
حزب کارگر متهم شده است که تلاش میکند مردم را از این بترساند که گویا حکومت به بازنشستگان بیشتری کارتهای مصرفی غیرنقدی توزیع میکند، در حالی که آن راستون، نامزد حکومت برای وزارت صحت، این ادعاها را رد کرده است.
از سوی دیگر، ائتلاف متهم است که تلاش میکند مردم را از این بترساند که در صورت برنده شدن حزب کارگر در انتخابات پیش رو، قبض برق خانوادهها افزایش خواهد یافت.
رهبران هر دو جناح عمده سیاسی گفتهاند، در صورتی که نتیجه انتخابات ۲۱ می پارلمان معلق باشد، برای تشکیل حکومت با احزاب کوچک یا نمایندگان مستقل معامله نخواهند کرد.
نخستوزیر موریسن روز گذشته (سهشنبه، ۱۹ اپریل) گفت که رای دادن به یک نامزد مستقل در روز انتخابات، به معنای «رای دادن به هرجومرج» خواهد بود.
