اندریو لی، عضو ارشد حزب کارگر در مجلس نمایندگان صبح امروز (دوشنبه) گزارشی را منتشر کرد که در آن تأثیرات آنچه «دومین دور محکومان و زندانیان» آسترالیا خوانده شده را بررسی کرده است.
براساس یافته‌های این گزارش، در حال حاضر ٠.٢٢ درصد کل جمعیت آسترالیا زندانی هستند که به بلندترین سطح زندانی از سال ۱٨٩٩ (دوران استعمار) به این‌سو رسیده و بالاتر از درصد زندانیان در کانادا و بریتانیا است.
براساس این گزارش، صعود میزان زندانیان از سال ۱٩٨٥ آغاز شده و تمامی ایالت‌ها و قلمروهای آسترالیا در آن نقش داشته‌اند.
داکتر لی می‌گوید دو بزرگترین عامل افزایش میزان زندانیان، شرایط سخت‌تر آزادی مشروط و مجازات درازمدت‌تر بوده که بیش از سه‌چهارم افزایش را به خود اختصاص داده‌اند.
آقای لی در گزارشش نوشته است: «بازگشت تعداد زندانیان آسترالیا به دوران استعمار پیامدهای فوق‌العاده منفی دارد».
«حبس چشم‌انداز کاریابی را کاهش می‌دهد، و تأثیرات منفی بر سلامت دارد. زندانیان آزادشده شانس بالای بی‌خانه بودن را دارند، و بسیاری دوباره مرتکب جرم می‌شوند».
بربنیاد این گزارش، ٢.٥ درصد از کل جمعیت بومی‌های آسترالیا زندانی هستند که بلندتر از سطح زندانیان در میان امریکایی‌های افریقایی‌تبار است.
در گزارش آمده است که از میان مردان بومی متولد دهه ۱٩٧٠، یک‌چهارم آن‌ها حداقل یک‌بار زندان رفته و از هر ۱٠ نفر ٩ نفر آنان حداقل یک‌بار بازداشت شده‌اند.
گزارش همچنان می‌رساند ٤٣ هزار نفری که در زندان‌های آسترالیا هستند، پدران و مادران ٧٧ هزار کودکی هستند که والدین زندان رفته دارند.
این افزایش در میزان زندانیان سالانه ۱٤٠ دالر برای هر آسترالیایی هزینه دارد.
داکتر لی گفت: «با وجودی که زندانیان از ارتکاب جرم علیه عموم جمعیت ناتوان شده‌اند، با افزایش جمعیت زندانیان، تأثیر زندانی کردن بر کاهش جرم ممکن است از بین برود».
«با هزینه میلیاردها دالری سالانه زندانیان بر مالیه‌دهندگان آسترالیا، هزینه جبس دسته‌جمعی بر فرصت‌ها قابل توجه و در حال افزایش است».
به اشتراك بگذاريد
