آمار جمعآوری شده در هفتههای اول ماه مارچ نشان میدهند میزان/نرخ بیکاری در آسترالیا قبل از معرفی محدودیتهای گسترده برای مهار شیوع کووید-۱٩، ٠,۱% درصد افزایش یافته بود.
اقتصاددانان میگویند آمار هفتههای اول ماه مارچ که پیش از بسته شدن میخانهها، کلوپها، رستورانتها و کافهها جمعآوری شده، مشت نمونه خروار است و نتایج بسته شدن این کاروبارها در آمار ماه اپریل منعکس خواهند شد.
مِکیلیا کش، وزیر کار گفت این سرشماری بیانگر اثرات کامل پاندمی کرونا نیست.
خانم کش امروز (پنجشنبه) به رسانهها گفت: «ما میدانیم، و مدلسازی خزانهداری نشان میدهد، که بیکاری در ماه جون به دوروبر ۱٠ درصد صعود خواهد کرد».
بر اساس سرشماری اداره آمار آسترالیا از حدود ٥٠ هزار نفر در دوهفته اول مارچ، نرخ بیکاری تنها در این دوهفته ٠,۱ درصد افزایش یافته است.
اما خزانهداری آسترالیا پیشبینی کرده در نتیجه شوک اقتصادی شیوع کووید-۱٩، نرخ بیکاری در ربع آخر سال مالی ٢٠-٢٠۱٩ (اپریل، می و جون) به ۱٠ درصد خواهد رسید. این بدان معناست که ۱,٤ میلیون نفر در کشور بیکار خواهند بود.
خزانهداری در برآورد خود گفته است اگر حکومت طرح ۱٣٠ میلیارد دالری جابکیپر را معرفی نمیکرد، میزان بیکاری میتوانست به ۱٥ درصد برسد.
تا اکنون بیش از ٨٣٨ هزار شرکت و کاروبار برای دریافت بسته کمکدستمزد جابکیپر ثبت نام کردهاند.
این در حالی است که صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده اقتصاد آسترالیا در سال جاری ٦,٧ درصد رکود و در سال آینده ٦,۱ درصد دوباره رشد خواهد کرد. بدینترتیب، اقتصاد آسترالیا در پایان سال ٢٠٢۱ کوچکتر از سال ٢٠۱٩ خواهد بود.
بر اساس پیشبینی این سازمان، میزان بیکاری آسترالیا در ٢٠٢٠ به طور اوسط ٧,٦ درصد و در ٢٠٢۱، ٨,٩ درصد افزایش خواهد یافت.
اما جاش فرایدنبرگ، وزیر خزانهداری گفت، در آمار صندوق بینالمللی پول، وسعت کامل بستههای کمکی آسترالیا و تلاش آن برای مهار شیوع کرونا در نظر گرفته نشدهاند.