حکومت موریسن در نظر دارد پیش‌نویس قانونی را به پارلمان معرفی کند که می‌تواند شهروندان و باشندگان کشور را به خاطر استفاده از پول نقد در پرداخت‌های بیشتر از ده هزار دالر روانه زندان کند.
هرچند این قانون پیشنهادی با واکنش شدید تعدادی از سیاست‌مداران و نهادهای مالی روبه‌رو شده، اما احتمال می‌رود به آسانی در پارلمان به تصویب برسد.
حکومت موریسن در سند بودجه سال مالی ۱٩-٢٠۱٨ اعلام کرده بود که استفاده از پول نقد در پرداخت‌های تجاری را به ده هزار دالر محدود خواهد کرد.
بربنیاد این طرح حکومت، پرداخت‌های مساوی با یا بیشتر از ده هزار دالر در بدل کالاهای تجاری و خدمات شرکت‌ها باید به طریق الکترونیک یا چک صورت بگیرند، در غیر آن، افراد متخلف با مجازات تا دوسال زندان مواجه خواهند شد.
هدف این قانون که انتظار می‌رود از ماه جنوری ٢٠٢٠ به اجرا درآید، جلوگیری از فرار مالیاتی و دیگر فعالیت‌های جنایی است.
نخست‌وزیر اسکات موریسن Source: AAP
با این حال، نهاد حسابداری «سی‌پی‌ای آسترالیا» (CPA Australia) با وجودی که از اقدام علیه اقتصاد سیاه حمایت می‌کند، می‌گوید «ربط دادن تمام دادوستدهای بزرگ نقدی به یک مسأله جنایی، بیش از حد زیاده‌روی است».
داکتر گری فلوگرات از سی‌پی‌ای آسترالیا در نامه‌ای پیشنهادی به پیش‌نویس این لایحه گفت: «جرایم پیشنهادی می‌توانند منجر به محکومیت، جریمه و/یا زندانی شدن یک فرد برای مدت تا دوسال صرفاً به خاطر استفاده از پول نقد، بدون در نظرداشت هدف و ماهیت دادوستد، شوند».
این نهاد چندین مشکل را در لایحه پیشنهادی حکومت شناسایی کرده است.
«ما باور داریم اهداف این پالیسی می‌توانند به بهترین وجه از طریق ترکیبی از مجازات‌های اداری برای سرپیچی و انگیزه‌دهی به شرکت‌ها برای گذار به گزینه‌های پرداخت الکترونیکی به دست آیند».
حزب ملت واحد پولین هنسن اعلام کرده در صورت معرفی این لایحه در نشست بهاری پارلمان، با آن مخالفت خواهد کرد.
مالکوم رابرت، سناتور این حزب در تویتی نوشت: «دادوستد قانونی دادوستد قانونی است».
اما مایکل سوکر، معاون وزارت خزانه‌داری می‌گوید شواهد روشنی وجود دارند که باندهای جنایت‌کار از مبالغ هنگفت پول نقد در خرید موتر، خانه و زیورات در شست‌وشوی پول‌های به دست آمده از فعالیت‌های غیرقانونی استفاده می‌کنند.
او می‌افزاید، این قانون در روش واریز کردن یا برداشت وجه در حساب‌های بانکی، یا استفاده از پول نقد در معاملات خصوصی مشتری با مشتری تغییری وارد نخواهد کرد.
آقای سوکر به اسوشیتد پرس آسترالیا گفت: «برای مثال، اگر شما بخواهید یک دارایی شخصی را به یک فرد مستقل بفروشید، همانند فروش یک موتر به قیمت ۱٥ هزار دالر، هنوز خواهید توانست این کار را با پول نقد انجام دهید. با این حال، اگر موتری را از نمایندگی رسمی می‌خریدید، قادر به پرداخت ده هزار دالر یا بیشتر از آن به صورت پول نقد نخواهید بود».
استیفن جونز، عضو ارشد حزب کارگر این قانون را قابل درک می‌داند.
«همان بخش اقتصاد که به کارگرانش پس‌انداز تقاعد (superannuation) نمی‌پردازد، مالیاتش را نمی‌پردازد و شرکت‌ها را به خاطر فرار از بازپرداخت به طلب‌کاران ورشکسته اعلام می‌کند، کسانی هستند که به پرداخت‌های ده هزار دالری و بیشتر از آن ادامه خواهند داد».
«در زمانه و روزی که مردم بیشتر و بیشتری برای وسایل مورد نیازشان هرروز از طریق واریز کردن مستقیم پول یا قرار دادن تلفون همراه شان بر یک دستگاه کارت‌خوان (EFTPOS) پرداخت می‌کنند، دفاع از پرداخت‌های ده هزار دالری یا بیشتر قابل درک نیست».
آقای جونز می‌گوید حکومت باید این قانون را به ساحه ارزهای رمزی (کریپتوکرنسی) که اغلب از سوی جنایت‌کاران و تروریستان مورد استفاده قرار می‌گیرند نیز گسترش دهد.
به اشتراك بگذاريد
