یوتیوب از تصمیم حکومت آسترالیا مبنی بر شامل‌کردن این پلتفورم در ممنوعیت رسانه‌های اجتماعی برای کودکان انتقاد کرده است. این تصمیم برخلاف معافیت اولیه یوتیوب در زمان تصویب قانون در سال گذشته اتخاذ شده است.
حکومت پس از ماه‌ها بحث غیررسمی اعلام کرد که یوتیوب را نیز در فهرست ممنوعیت برای کودکان زیر ۱۶ سال قرار می‌دهد. این تصمیم می‌تواند منجر به یک مناقشه حقوقی با شرکت گوگل، مالک یوتیوب شود.
براساس این قانون، یوتیوب نیز مانند فیسبوک، انستاگرام، اسنپ‌چت، تیک‌تاک و ایکس بحیث یک "پلتفورم رسانه اجتماعی محدود به سن" طبقه‌بندی خواهد شد.
پلتفورم‌های که نتوانند از ایجاد حساب توسط افرادی‌که عمرشان کمتر از ۱۶ سال است، جلوگیری کنند یا حساب‌های فعال این گروه سنی را مسدود نسازند، با جریمه‌های تا ۴۹.۵ میلیون دالر مواجه خواهند شد. اما پلتفورم‌های بازی آنلاین، خدمات پیام‌رسانی مانند واتس‌اپ و خدمات صحی و آموزشی از این قانون مستثنی هستند.
انتونی البانیزی صدراعظم هنگام اعلام این تغییر پالیسی گفت: «رسانه‌های اجتماعی در حال آسیب‌رساندن به کودکان ما هستند، و من می‌خواهم والدین آسترالیایی بدانند که ما پشتیبان آن‌ها هستیم.»
انیکا ویلز وزیر مخابرات نیز افزود: «رسانه‌های اجتماعی جایگاهی دارند، اما الگوریتم‌های‌که کودکان را هدف قرار می‌دهند، نباید جای داشته باشند.»
Prime Minister Anthony Albanese said social media was doing "social harm". Source: AAP / Lukas Coch
دفاع یوتیوب: "ما رسانه اجتماعی نیستیم"
در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه در ویبلاگ رسمی گوگل نشر شد، سخنگوی یوتیوب گفت که این شرکت با هدف حکومت برای کاهش آسیب‌های آنلاین موافق است.
او گفت: «موضع ما روشن است؛ یوتیوب یک پلتفورم اشتراک‌گذاری ویدیو است که کتابخانه‌ای از محتوای رایگان و باکیفیت را ارائه می‌دهد و روز‌به‌روز بیشتر روی صفحه‌های تلویزیون دیده می‌شود. یوتیوب رسانه اجتماعی نیست.»
وی همچنین افزود: «اعلام امروز حکومت، برخلاف تعهد واضح و علنی برای مستثنی ساختن یوتیوب از این ممنوعیت است. ما گزینه‌های بعدی را بررسی خواهیم کرد و به تعامل با حکومت ادامه می‌دهیم.»
YouTube has argued it isn't a social media platform, and as such should not be subjected to the ban. Source: Getty / NurPhoto/NurPhoto via Getty Images
وزیر مخابرات: "بیگ ویگل" برای معافیت یوتیوب لابی کرد
روز چهارشنبه، ویلز وزیر مخابرات گفت که گوگل از تیم مدیریت گروه موسیقی کودکان آسترالیایی "ویگلز" خواسته بود که برای مستثنی ماندن یوتیوب از این ممنوعیت، او را قناعت بدهند.
او گفت: «این همان بیگ ویگل بود، مدیریت مسلکی اطراف ویگلز.»
«ویگلز یک نهاد محبوب و ارزشمند آسترالیایی است، اما همان‌گونه که برای‌شان گفتم، این‌که دو طفل چهار ساله من بتوانند در یوتیوب حساب بسازند، مهم‌تر نیست از این واقعیت که چهار کودک از هر ده کودک در یوتیوب با آسیب‌های آنلاین مواجه می‌شوند.»
چرا یوتیوب شامل ممنوعیت می‌شود؟
در ماه نومبر سال گذشته، زمانی‌که قانون مذکور به تصویب پارلمان رسید، یوتیوب یکی از معدود پلتفورم‌های بود که به‌دلیل "خارج از محدوده بودن" از این ممنوعیت مستثنی شده بود.
اما ماه گذشته، جولی اینمن گرانت کمیشنر کمیسیون مصوونیت الکترونیکی یا eSafety در نامه‌ای رسمی به وزیر مخابرات توصیه کرد که یوتیوب باید در فهرست پلتفورم‌های ممنوعه قرار گیرد.
او گفت این پیشنهاد براساس تحقیقاتی بوده که نشان می‌داد یوتیوب رایج‌ترین پلتفورم رسانه اجتماعی است که کودکان آسترالیایی از آن استفاده می‌کنند و همچنین مکان اصلی‌ای است که بیش‌ترین آسیب آنلاین را تجربه می‌کنند.
او در یک سخنرانی در کلب ملی مطبوعات گفت که هیچ پلتفورمی نباید معافیت خاص داشته باشد، زیرا سطح خطرات و آسیب‌ها ممکن است هر زمان تغییر کند.
ممنوعیت یوتیوب چگونه تطبیق خواهد شد؟
براساس معلومات به‌دست آمده محدودیت‌ها به یوتیوب کودکان (YouTube Kids) اجازه فعالیت خواهد داد. همچنین، کودکان می‌توانند ویدیوها را بدون ورود به حساب کاربری یا تحت نظارت والدین تماشا کنند.
اما افراد زیر ۱۶ سال دیگر اجازه نخواهند داشت حساب فعال در یوتیوب داشته باشند یا کانال‌ها را دنبال کنند.
برخلاف بسیاری از پلتفورم‌های دیگر، برای تماشای محتوای یوتیوب نیازی به داشتن حساب یا ورود نیست.
ممکن است گوگل اقدامات حقوقی را بررسی کند
چند ساعت پیش از اعلام رسمی تصمیم در روز سه‌شنبه شب، گوگل تلاش‌های لابی‌گری خود را تشدید کرده و یک برنامه خاص سازندگان محتوای یوتیوب را برای روز چهارشنبه در تالار بزرگ پارلمان برگزار کرد.
گوگل این هفته در نامه‌ای به وزیر مخابرات از او خواست تا "به روند تقنینی احترام گذاشته و از تجربه‌های مناسب برای سن کودکان و تدابیر امنیتی موجود محافظت کند".
این شرکت هشدار داد که اگر شامل ممنوعیت شود، گزینه‌های قانونی را بررسی خواهد کرده و محدودیت‌ها ممکن است آزادی ارتباطات سیاسی که در قانون اساسی ضمنی ذکر شده، را خدشه‌دار کند.
در ماه جون، اینمن گرانت کمیشنر کمیسیون مصوونیت الکترونیکی، نگرانی‌ها درباره تأثیر این تصمیم بر معلمان و مکاتب را رد کرد.
او گفت: «هیچ ماده‌ای در قانون وجود ندارد که مانع استفاده معلمان از حساب‌های کاری خود برای به‌اشتراک‌گذاری محتوای آموزشی تأییدشده در یوتیوب یا هر پلتفورم دیگری شود.»
