دنیل اندروز، نخست‌وزیر پیشین ویکتوریا، چند روز قبل از استعفایش در سال ۲۰۲۳ اعلام کرد که دولت کارگر تمامی ۴۴ برج مسکن عمومی این ایالت را تخریب می‌کند. تصمیم تخریب خانه‌های ۱۰ هزار نفر و ساختن دوباره آن‌ها تا سال ۲۰۵۱ در زمانی که استرالیا با بحران شدید مسکن دست‌وپنجه نرم می‌کند، بسیاری از ساکنان برج‌ها و کارشناسان را شگفت‌زده کرد.
در ماه اپریل سال جاری، دیوان عالی ویکتوریا شکایت گروهی مستأجران معترض به این طرح را رد کرد. اما شاکیان می‌گویند صدای‌شان هنوز شنیده نشده، و به همین دلیل، به دنبال تجدیدنظر در این حکم هستند.
لُویزا باسینی، وکیل ارشد در مرکز حقوقی جامعه ملبورن مرکزی، می‌گوید اداره مسکن در تصمیم‌گیری درباره تخریب برج‌ها، حقوق بشری ساکنان را نادیده گرفته است.
«اداره مسکن ویکتوریا تا به امروز با ساکنان برج‌ها مشورت نکرده و فرصتی برای ارائه راه‌حل‌های جایگزین در اختیار آن‌ها نگذاشته است. بنابراین، استدلال ما این است که قاضی دادگاه در قضاوت خود مبنی بر این‌که نیازی به مشاوره نبوده و مشاوره لزوماً تأثیری بر برنامه اداره مسکن ویکتوریا نداشته، اشتباه کرده است.»
در مقابل، وزیر مسکن ویکتوریا، هریت شینگ، معتقد است که این برج‌ها دیگر قابل سکونت نیستند و باید از نو ساخته شوند:
«خوب، هر کسی که تابه‌حال در برج‌ها بوده یا آن‌ها را خانه خود می‌داند، می‌فهمد که این برج‌ها بسیار پر سروصدا هستند. در زمستان سرد و در تابستان گرم هستند. آن به سیستم‌های تهویه، نور طبیعی یا امکانات رفاهی که مطابق ضوابط ساختمانی فعلی بر هر نوع مسکن دیگر در سراسر ایالت اعمال می‌شوند، دسترسی ندارند.»
برخی از ساکنان می‌گویند نخستین‌بار از طریق یادداشتی که زیر در آپارتمان شان انداخته شده بود، از تصمیم دولت باخبر شده‌اند.
گبریل دی ویتری، نماینده حزب سبزها در پارلمان ایالتی و سخنگوی این حزب در امور مسکن، می‌گوید بیشتر ساکنان این برج‌ها مهاجران و پناهندگانی هستند که نگران‌اند با از دست دادن خانه‌های‌شان، شبکه‌های اجتماعی و حمایتی خود را هم از دست بدهند. او از جلسه‌ای که روز اعلام این تصمیم برگزار شده بود، چنین نقل می‌کند:
«یک زن مسن ویتنامی بلند شد و به نمایندگی از گروهی از ساکنان که در اطراف یک مترجم جمع شده بودند صحبت کرد و گفت: ما خود را به ساختمان زنجیر می‌کنیم تا اجازه ندهیم بولدوزرها وارد شوند. این‌جا خانه ماست و ما آن را ترک نمی‌کنیم. و آن‌ها روابط اجتماعی خود را در همین مکان بنا کرده‌اند. به داکترشان، دوستان‌شان، خدمات و جامعه‌شان از همین‌جا دسترسی دارند.»
بر اساس گزارشی تازه از ائتلاف سازمان‌های فعال در حوزه مسکن، ویکتوریا در ده سال آینده به حداقل ۸۰ هزار واحد مسکن اجتماعی اضافی نیاز خواهد داشت.
اصطلاح مسکن اجتماعی (Social Housing) شامل دو دسته از خانه‌ها- مسکن عمومی و مسکن اجتماعی- می‌شود. مسکن عمومی تحت مالکیت و مدیریت دولت ایالتی است، در حالی که مسکن اجتماعی اغلب تحت مالکیت و مدیریت سازمان‌های غیرانتفاعی غیردولتی قرار دارند.
در حالی که دولت می‌گوید ساکنان برج‌های فعلی می‌توانند در قالب سیستم مسکن اجتماعی جدید اسکان یابند، لویزا باسینی هشدار می‌دهد که هیچ تضمینی برای این جابه‌جایی وجود ندارد:
«پس این افراد دوباره به سیستم املاک بازمی‌گردند، مشروط بر قابل دسترس بودن مسکن اجتماعی، که به این معنی است که دیگر ساکنان مسکن عمومی نخواهند بود. آن‌ها تحت مدیریت سازمان‌های غیردولتی زندگی خواهند کرد و با حقوق کمتری که از سیاست‌های آن سازمان‌ها ناشی می‌شوند. این ناپذیرفتنی است چون آن‌ها اخراج می‌شوند، خانه‌های‌شان تخریب می‌شوند و هنوز هیچ تضمینی وجود ندارد که بتوانند به عنوان ساکنان مسکن عمومی به برج‌های جدید بازگردند.»
در میان مخالفان این طرح، معمارانی نیز هستند که به جای تخریب، پیشنهاد تعمیر برج‌ها را مطرح کرده‌اند.
نایجل برترام، استاد معماری در دانشگاه موناش، یکی از نویسندگان گزارشی است که به بررسی همین گزینه پرداخته است. او می‌گوید:
«تمامی این برج‌ها به شیوه‌ای مشابه ساخته شده‌اند. بنابراین، شباهت آن‌ها در واقع باعث می‌شود که برای تعمیر بسیار مناسب باشند، چون این ساختمان‌ها سیستماتیک هستند. اگر ما بتوانیم یک سیستم تعمیر را برای یک ساختمان پیدا کنیم، می‌توان از آن سیستم برای ساختمان‌های متعدد استفاده کرد.»
برترام می‌افزاید که حتا اگر عوامل اجتماعی را کنار بگذاریم، تعمیر برج‌ها از نظر اقتصادی و زیست‌محیطی منطقی‌تر است:
«ما تمام آن عوامل اجتماعی را کنار گذاشتیم، هزینه‌ها را بررسی نکردیم، در مورد آن‌ها بحث نکردیم، فقط به اعداد نگاه کردیم که چه هزینه‌ای دارد، دامنه کارهای مورد نیاز چیست و کاربن موجود در آن چه مقدار است. و متوجه شدیم که از نظر اقتصادی و زیست‌محیط تعمیر کردن بهتر و ارزان‌تر از ساخت دوباره است.»
با این حال، وزیر مسکن معتقد است که این گزارش‌ها بر پایه اطلاعات ناکافی تهیه شده‌اند و نمی‌توان شرایط برج‌های ۲۶ طبقه را با ساختمان‌های قرن نوزدهم مقایسه کرد:
«چیزی که من می‌گویم این است که ساختمان‌هایی که آن شخص به آن‌ها اشاره کرده، در قرن ۱۹ ساخته شده‌اند و ۲۶ طبقه نبوده‌اند. بنابراین بسیار سخت است چالش‌های مهندسی‌ای را که در این‌جا وجود دارند، با ساختمان‌های یک یا دو طبقه یا بلوک‌های آپارتمانی کوچک‌تر، مانند ساختمان‌های سه یا چهار یا پنج طبقه مقایسه کرد. نکته دومی که بسیار مهم است، این است که جوامع با وضاحت تمام گفته‌اند که نمی‌خواهند در یک ساختمان تحت کار زندگی کنند.»
او تأکید می‌کند که دولت همچنان به همکاری با جامعه ادامه خواهد داد:
«ما به همکاری با ساکنان و جامعه ادامه خواهیم داد تا اطلاعات دقیق در اختیارشان قرار دهیم. ما همچنان تلاش خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که مردم به مسکنی دسترسی پیدا کنند که نیازهای آن‌ها را برآورده کند و همچنین به رشد شهر توجه خواهیم کرد تا در دهه ۲۰۵۰ شهر به اندازه لندن رشد کند و طیف وسیعی از گزینه‌های مسکن را برای مستاجران خصوصی، افراد ساکن در مسکن اجتماعی، افرادی که می‌خواهند خانه بخرند و افرادی که می‌خواهند در نزدیکی محل بزرگ شدن خود بمانند، فراهم کنیم.»
اما سبزها می‌گویند تا زمانی که این طرح لغو نشود، دست از مخالفت برنخواهند داشت. گبریل دی ویتری می‌گوید:
«ما به هر طریق ممکن تلاش می‌کنیم تا این طرح فاجعه‌بار را متوقف کنیم، چون هیچ‌کس با برنامه دولت موافق نیست. هیچ‌کس با تصمیم آن‌ها برای تخریب این برج‌ها موافق نیست و هیچ‌کس فکر نمی‌کند که این یک ایده خوب است. در واقع، در سراسر طیف سیاسی و در میان کارشناسان، سازمان‌های خدماتی، ساکنان و جامعه، همه موافقند که این یک ایده فاجعه‌بار است، چون هر طرحی که با تخریب ۷,۰۰۰ خانه در جریان یک بحران مسکن آغاز شود، یک طرح مسکن نیست، بلکه یک فاجعه مسکن است.»
