دنیل انگوس، استاد ارتباطات دیجیتال در دانشگاه فناوری کوینزلند، درباره اجرای قریب‌الوقوع این ممنوعیت می‌گوید:
«فکر می‌کنم مردم استرالیا با شوک بزرگی روبه‌رو خواهند شد وقتی ناگهان متوجه شوند که برای دسترسی به خدماتی که تاکنون آزادانه از آن استفاده می‌کردند، باید اطلاعات شخصی‌شان را ارائه دهند.»
از ۱۱ دسامبر سال جاری، شبکه‌های اجتماعی موظف خواهند بود «اقدامات معقولی» برای جلوگیری از دسترسی افراد زیر شانزده سال به پلتفرم‌های شان انجام دهند.
پروفیسر انگوس یکی از بیش از ۱۴۰ استاد دانشگاه و سازمان‌های جامعه مدنی بود که نامه‌ای سرگشاده در مخالفت با این ممنوعیت امضا کردند.
از دیگر امضاکنندگان این نامه، پروفیسر تاما لیوِر از دانشگاه کرتین بود.
او می‌گوید: «ما می‌دانیم که این مسئله بسیار پیچیده است و توجه جهانی زیادی را جلب کرده، اما هنوز نمی‌دانیم دقیقاً قرار است چگونه اجرا شود.»
دولت فدرال در زمان تصویب این قانون در ماه نوامبر سال گذشته، یک تأخیر ۱۲ ماهه را برای اجرای آن در نظر گرفت تا هم زمان کافی برای آزمایش فناوری‌های ممکن فراهم باشد و هم وزیر ارتباطات بتواند دستورالعمل‌هایی درباره اقدامات مجاز و غیرمجاز شبکه‌های اجتماعی تنظیم کند.
نتایج ابتدایی این آزمایش هفته گذشته منتشر شد و نشان داد که امکان تأیید سن در استرالیا وجود دارد و این کار می‌تواند به شکل خصوصی، قوی و مؤثر انجام شود.
اما کارشناسانی مانند پروفیسر انگوس به این ادعا تردید دارند: «یکی از نگرانی‌های اصلی ما این است که شرکت‌ها اغلب میزان دقت و کارایی فناوری‌های شان را بیش از واقعیت جلوه می‌دهند، در حالی که هنوز با مشکلات جدی مانند سوگیری‌های جنسیتی و نژادی، و همچنین ناکارآمدی کلی این روش‌ها مواجه هستیم.»
او می‌افزاید: «خطر بزرگ‌تر این است که حالا همه ما، یعنی تک‌تک افراد جامعه، ممکن است مجبور شویم اطلاعات شخصی بسیار حساس‌مان را به فروشندگان، طرف‌های ثالث یا حتی دولت بدهیم، فقط برای دسترسی به خدمات دیجیتالی ساده‌ای که روزانه به آن‌ها وابسته‌ایم.»
با وجود این نگرانی‌ها، برخی از کارشناسان امنیت سایبری مانند کیرا پِندرگاست از این طرح حمایت می‌کنند.
او می‌گوید: «مثل همه جنبه‌های امنیت دیجیتال، امنیت سایبری و ایمنی سایبری، هیچ‌وقت نمی‌توان به صد درصد رسید. این قانون هم گلوله جادویی نیست، اما یک شروع بسیار خوب است، چون باعث شد در تمام سطوح جامعه گفت‌وگوهایی که لازم داشتیم، آغاز شوند.»
خانم پندرگاست در ابتدا به‌دلیل نگرانی‌های فنی با این ممنوعیت مخالف بود، اما بعد از دیدن ناتوانی والدین در مدیریت استفاده فرزندان شان از شبکه‌های اجتماعی، نظرش تغییر کرد.
او معتقد است که این قانون می‌تواند والدین و معلمان را برای آماده‌سازی کودکان جهت ورود به دنیای دیجیتال یاری کند.
«این قانون فواید چندبُعدی دارد. به والدینی که نمی‌دانند چگونه 'نه' بگویند، کمک می‌کند که بگویند، متأسفم عزیزم، تا ۱۶ سالگی نمی‌توانی از آن استفاده کنی. همچنین باعث می‌شود گفت‌وگوهای جدی‌تری شکل بگیرند و معلمان فرصت بیشتری برای آماده‌سازی کودکان داشته باشند.»
جوانانی مانند اپریل ویلیز اما نسبت به اثرگذاری این ممنوعیت تردید دارند: «واقعیت این است که خیلی از ما فکر می‌کنیم، 'راهی برای دور زدنش پیدا می‌کنم' که مطمئنم بسیاری از جوانان این کار را می‌کنند. من اگر بودم، احتمالاً به کسی گوش نمی‌دادم و به گونه‌ای و طریقی وارد می‌شدم.»
او می‌گوید که حضور در شبکه‌های اجتماعی در سنین نوجوانی در ابتدا تجربه‌ای مثبت و اجتماعی برایش بود، اما با گذشت زمان، بر سلامت روانش تأثیر گذاشت.
این جوان ۲۲ ساله اکنون به عنوان مدافع جوانان با خدمات سلامت روان 'ریچ‌آوت' (ReachOut) کار می‌کند.
او تأکید می‌کند که نظرات جوانان باید در بحث‌های مربوط به نحوه اجرای این ممنوعیت مد نظر گرفته شود.
«از وقتی این ممنوعیت اعلام شده، مکالمات با جوانان متوقف شده است. و به‌نظرم اکنون از همیشه مهم‌تر است که جوانان و سازمان‌های سلامت روان در این گفت‌وگوها حضور داشته باشند.»
استرالیایی تنها مردمی نیستند که منتظر روشن شدن نحوه اجرای این ممنوعیت هستند. کشورهایی مانند نیوزیلند، یونان، فرانسه و اسپانیا نیز در حال بررسی سیاست‌های مشابه برای تعیین حداقل سن دسترسی به رسانه‌های اجتماعی هستند.
از آن‌جایی که استرالیا نخستین کشوری است که اجرای چنین سیاستی را آغاز کرده، نتیجه آن می‌تواند پیامدهای جهانی داشته باشد.
پروفیسر لیور می‌گوید، با توجه به این‌که دنیا به استرالیا نگاه می‌کند تا از آن به عنوان یک الگو استفاده کنند، ما باید در چندماه آینده روی طراحی یک مدل اجرایی کارآمد سخت کار کنیم و فقط به این بسنده نکنیم که با این کارمان به والدین آرامش خاطر داده‌ایم.
