یافته های اداره تفتیش عالی: نقض قوانین حمایت از کودکان توسط اداره خدمات آسترالیا

یک گزارش تازه در مورد سازمان خدمات آسترالیا (Services Australia) نشان میدهد که این سازمان به مدت شش سال بطور آگاهانه قوانین حمایت از کودکان را نادیده گرفته و پرداخت‌های داخلی به بیش از ۱۶۰۰۰ والدین را که کمتر از ۳۵ درصد مراقبت از اولاد شانرا بر عهده داشتند، مسدود کرده است. این سازمان استدلال می‌کند که قانون پرداخت از والد اصلی به کسانیکه حداقل مسئولیت‌های مراقبتی را دارند، "عواقب ناخواسته‌ای" ایجاد کرده است، اداره تفتیش عالی آسترالیا میگوید که نادیده گرفتن قانون برای کارمندان دولتی گزینه مناسبی نیست.

A landmark report has revealed Services Australia knowingly bypassed child support laws for six years, internally blocking payments to over 16,000 parents who provided less than 35 per cent of their children's care. Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE

برای شنیدن خبرها، گزارش‌ها و مطالب بیشتر این‌جا کلیک کنید.

یک گزارش تازه از اداره تفتیش عالی در مورد ادارات فدرالی آسترالیا نشان میدهد که اداره خدمات آسترالیا (Services Australia) برای مدت شش سال بطور آگاهانه قوانین مصارف حمایت پرورش کودک (Child Support) را نقض کرده است.

در سال ۲۰۱۹ این اداره تشخیص داده بود که پالیسی‌اش در مورد قطع پرداخت‌ها برای والدین که کمتر از ۳۵ درصد مراقبت از کودک را دارند غیرقانونی است.

اما طبق قانون، این والدین هم می‌توانند مستحق دریافت حمایت باشند، درحالیکه ادارهٔ خدمات آسترالیا از اجرای آن خودداری کرده و گفته بود بر اساس یک «اصل قدیمی»، والدی که مراقبت کم یا هیچ مراقبتی از کودک ندارد، از والد که مراقب اصلی است پول دریافت کند.

ایان اندرسون، بازرس ویژه، به اس بی اس گفت وقتی اداره می‌دانست برای شش سال قانون را نقض می‌کند، باید این موضوع را خیلی زودتر به سطح‌های بالاترمطرح می‌کرد

او می‌گوید:«اگر یک کارمند دولتی فکر می‌کند قانون درست کار نمی‌کند، باید موضوع را با دیگران شریک بسازد. کارمندان دولتی خودشان نمی‌توانند قانون را تغییر بدهند. این کار نیاز به موافقت وزیران، کابینه و پارلمان دارد. پس باید موضوع را بالا ببرند و بگویند: این یک مشکل است که باید حل شود. آن‌ها نمی‌توانند خودشان انتخاب کنند که کدام بخش‌های قانون را تطبیق کنند و کدام بخش‌ها را نه.»

آقای اندرسن می‌گوید بخشی از این عدم‌پایبندی به قانون قبل از کمیسیون سلطنتی روبو دیبت روبودیبت (Robodebt Royal Commission) رخ داده است؛ اما اضافه می‌کند که اداره بعد از برگزاری این کمیسیون برای بهبود فرهنگ داخلی‌اش یک تعداد اقداماتی انجام داده است.

او تایید می‌کند دست‌کم ۱۶ هزار و ۶۰۰ نفر متاثر شده‌اند و بعضی از آن‌ها ممکن است تا ۱۰ هزار دالر طلبکار باشند.

به گفتهٔ او، هرچند به این افراد گفته شده که قانون درباره‌شان نادرست تطبیق شده، اما موضوع پیچیده است؛ چون کسانی که پول به آن‌ها تعلق می‌گیرد، مراقبان اصلی کودکان نبوده‌اند.

آقای اندرسن می‌گوید هیچ تردیدی نیست که این قانون در عمل پیامدهای ناخواسته به‌وجود اورده است.

در علکس العمل به این امر ، بازرس عامه شش توصیه ارائه کرده است؛ از جمله پیشنهاد که قانون به‌گونهٔ عطف‌ به گزشته تغییر کند تا والدینی که کمتر از ۳۵ درصد مراقبت دارند، نتوانند مصارف حمایت کودک مطالبه کنند و هم‌زمان، برای کسانی که در نتیجهٔ عملکرد گذشتهٔ اداره متضرر شده‌اند، جبران خساره در نظر گرفته شود.

او می‌گوید:«اینجا بحث روی قانون حمایت از کودکان است. در چایلډ سپورټ، خیلی مهم است که پول به والدینی برسد که از کودکان مراقبت می‌کنند. اما پیامد ناخواسته اینجا این بوده که گاهی والدی که بیشتر مراقبت می‌کند، مجبور می‌شود به والدی پول بدهد که چندان مراقبت نمی‌کند. این یک مشکل است و چون بحث چایلډ سپورټ است، باید خیلی زود حل می‌شد.»

فی‌ یی ژانگ سخنگوی سازمان کمک های حقوقی ملی (National Legal Aid) از اظهار نظر در مورد یک دعوی حقوقی احتمالی خودداری کرده اما تأکید می‌کند که افراد هنگام درخواست غرامت قانونی برای مسائلی مانند نفقه فرزند با موانع قابل توجهی روبرو هستند.

او می‌گوید:«یکی از مشکلات این است که ما در کمسیون‌های کمک حقوقی فقط می‌توانیم مقدار محدودی مشوره حقوقی بدهیم و نمایندگی حقوقی‌ما هم بسیار محدود است؛ برای کسانی که درباره حقوق و ادعاهای چایلډ سپورټ کمک می‌خواهند. در حال حاضر، فقط ۸ درصد از خانواده‌های آسترالیا واقعاً می‌توانند به کمک حقوقی دسترسی داشته باشند، در حالی که خط فقر ۱۳ درصد است. بنابراین پیش‌بینی می‌کنیم بعد از این یافته‌های بازرس عامه، شمار کسانی که برای مشوره به ما مراجعه می‌کنند به‌گونه چشم‌گیر بالا برود اما این بستگی به منابعی دارد که در اختیار داریم، و منابع ما بسیار محدود است.»

به گفتهٔ خانم ژانگ، این ناکامی‌های اداری فقط حساب بانکی مردم را تحت فشار نمی‌گذارد؛ بلکه یک اثر دو گانه دارد که می‌تواند خانواده‌های آسیب‌پذیر را وارد سیستم عدلی و حقوقی کند.

او می‌گوید:«برای ما اولویت این است که مطمین شویم وزارت خدمات اجتماعی در برابر تصمیم‌هایی که می‌گیرد و روی زندگی کسانی که با آن‌ها کار می‌کنیم تاثیر دارد پاسخ‌گو باشد. کسانی که از کمک های دولتی محروم می‌شوند یا چایلډ سپورټ دریافت نمی‌کنند، دوباره به خدمات ما مراجعه می‌کنند. نداشتن دسترسی به حقوق مناسب قانونی یا دولتی در مراحل ابتدایی زندگی می‌تواند تاثیرهای انباشته داشته باشد و در نهایت افراد را به داخل سیستم حقوقی و عدلی بکشاند؛ که پیامدهای بدتر برای زندگی‌شان دارد. پس خیلی مهم است که حکومت مداخله کند.»

این نخستین بار نیست که شیوه مدیریت پرورش کودک از سوی این اداره مورد انتقاد قرار می‌گیرد.

در یک تحقیق جداگانه که سال گذشته منتشر شد، بازرس کل گفته بود ادارهٔ خدمات آسترالیا با اجرا نکردن پرداخت‌ها، به‌گونهٔ غیرمستقیم سوءاستفاده مالی را تشدید کرده است.

در آن زمان، ۱.۹ میلیارد دالر قرض وجود داشت و این بدهی بیشتر مادران را متاثر می‌کرد و آنان به‌گونه نامتناسب آسیب می‌دیدند.

آن گزارش که سال گذشته منتشر شد، هشت توصیه کلیدی داشت که از آن جمله پیگیری عاجل پول‌های پرداخت‌نشده، بهتر کردن سیستم ثبت و ارزیابی سوءاستفاده مالی در داخل سیستم میتوان نام گرفت.

تریز ادوارد، سخنگوی نهاد خانواده‌های تک‌مادری آسترالیا Single Mother Families Australia می‌گوید چیزی را که او "اصلاح سازی سیستم حمایت از کودک"می‌نامد باید جدی گرفته شود.

او می‌گوید:«چیزی که داریم، سیستمی است که اجازه می‌دهد چایلډ سپورټ به ابزار فشار و آزار تبدیل شود. خیلی ساده: یک همسر سابق آزاردهنده، یک سال یا پنج سال یا ده سال اظهارنامه مالیاتی‌اش را ثبت نمی‌کند و هیچ پیامد جدی هم ندارد. یک مبلغ موقت یا تخمینی پذیرفته می‌شود و نتیجه‌اش این است که کودکان دچار کم‌پرداختی می‌شوند. کودکانی داریم که آن پول مهمی را که باید از یک والد به والد دیگر برسد دریافت نمی‌کنند. ما نیاز داریم این سیستم نه تنها آن پول‌های ضروری را تامین کند، بلکه یک سیستم امن هم باشد.»

هنک یونگن سخنگوی اداره خدمات آسترالیا می‌گوید این اداره یک سلسله اقدامات را برای بهتر شدن نتایج آغاز کرده است از جمله آموزش کارمندان تا بتوانند موارد سوءاستفاده مالی را بهتر تشخیص داده و از افراد متاثر حمایت کنند.

آقای یونگن همچنان می‌گوید این اداره توصیه‌های گزارش تازه بازرس کل را تا پایان ماه جنوری عملی می‌کند.

اس‌بی‌اس دری را ساعت چهار بعد از ظهر روزهای سه‌شنبه و شنبه از رادیو اس‌بی‌اس ٢ بشنوید. فرکانس رادیو اس‌بی‌اس ٢ را در محل خود از صفحه راهنمای ما به دست آورید.

برای شنیدن اس‌بی‌اس به روی رادیوی دیجیتال، «اس‌بی‌اس دری» را جست‌وجو کنید.

برای خواندن و شنیدن گزارش‌ها و مطالب بیشتر این‌جا کلیک کنید.