حدود ۳۰ تن از رهبران بخش تجارت، اتحادیه‌های کارگری و نهادهای مدنی امروز سه‌شنبه در کانبیرا گردهم آمدند تا به مدت سه روز در مورد آینده اقتصادی کشور بحث و تبادل نظر کنند.
این نشست که نخستین بار در ماه جون اعلام شد، بخشی کلیدی از راهبرد حکومت برای ایجاد اجماع ملی پیرامون اصلاحات اقتصادی به شمار می‌رود.
جیم چالمرز وزیر خزانه‌داری گفته است که مفکوره‌های مطرح‌شده در این نشست، جهت‌دهنده "سه بودجه آینده و فراتر از آن" خواهد بود. موضوعات متنوع و در بعضی موارد جنجالی روی میز است؛ از جمله اصلاحات بزرگ مالیاتی، آزادسازی قوانین در زمینه هوش مصنوعی و طرح چهار روز کاری در یک هفته.
جیم چالمرز قبل از آغاز نشست در حال صحبت با رسانه‌ها Source: AAP / Mick Tsikas
هدف نشست چیست؟
انتونی البانیزی نخست وزیر هنگام اعلام نشست در ماه جون گفت هدف این است که «بزرگ‌ترین پایگاه ممکن برای حمایت از اصلاحات اقتصادی بیشتر ایجاد شود.»
تمرکز اصلی نشست، بر اصلاحات درازمدت اقتصادی است، بخصوص برای بهبود مولدیت ضعیف آسترالیا؛ شاخصی که نقش تعیین‌کننده‌ای در سطح زندگی مردم دارد.
این نشست در حالی برگزار می‌شود که بانک مرکزی آسترالیا (RBA) هفته گذشته رشد مولدیت را از ۱ درصد به ۰٫۷ درصد پایین آورد. این بانک هشدار داد که کاهش مولدیت بر عواید شرکت‌ها، خانواده‌ها و تقاضای بازار اثر منفی خواهد گذاشت.
اداره احصائیه آسترالیا گزارش داده است که از سال ۲۰۱۶ بدین‌سو مولدیت در حال کاهش است.
چالمرز پس از این خبر به خبرنگاران گفت: «مولدیت جدی‌ترین چالش اقتصادی ماست.»
چه کسانی در نشست حضور دارند؟
نشست سه محور اصلی دارد:
- روز نخست (سه‌شنبه): مقاومت و ظرفیت ایستادگی در برابر دشواری‌ها
- روز دوم (چهارشنبه): مولدیت
- روز سوم (پنج‌شنبه): پایداری بودجه و اصلاحات مالیاتی
در فهرست مهمانان، حدود ۳۰ رهبر از جوامع تجارتی، اتحادیه‌های کارگری و نهادهای مدنی حضور دارند و در کنار آنان اقتصاددانان، کارشناسان پالیسی و روسای نهادهای دولتی اشتراک می‌کنند. بانکداری، معادن، پوهنتون‌ها و نهادهای مرتبط به صندوق‌های تقاعدی از جمله سکتورهای نماینده در این نشست هستند.
میشل بولوک رئیس بانک مرکزی آسترالیا در این نشست سخنرانی خواهد کرد. Source: AAP / Dan Himbrechts
موضوعات بزرگ مورد بحث
مسأله مسکن از اولویت‌های اصلی حکومت است. بر اساس اسنادی که به رسانه‌ها درز کرده، ممکن است حکومت برای افزایش عرضه مسکن، مقررات ساختمانی را آسان‌تر کند؛ از جمله توقف موقت "کود ملی ساختمان‌سازی" و اصلاح "قانون حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی" برای تسریع جواز پروژه‌ها.
هوش مصنوعی نیز یکی از موضوعات مهم است. کمیسیون مولدیت خواستار کاهش مقررات در این حوزه برای افزایش مولدیت است. اما اتحادیه‌ها و نهادهای فرهنگی هشدار داده‌اند که باید از حقوق کارگران و مالکیت فکری در برابر خطرات احتمالی محافظت شود.
بیشتر بخوانید
برندگان و بازندگان بودجه ملی ۲۰۲۵
در مورد اصلاحات مالیاتی، طرح‌های گوناگونی روی میز است. کیت شینی نماینده مستقل پارلمان پیشنهاد افزایش مالیات بر اجناس و خدمات (GST) تا ۱۵ درصد را داده و در برابر آن، پرداخت سالانهٔ ۳۳۰۰ دالر به هر شخص را پیشنهاد کرده است.
از سوی دیگر، کمیسیون مولدیت از کاهش میزان مالیات بر عواید شرکت‌های کوچک و متوسط حمایت می‌کند و می‌گوید این کار سرمایه‌گذاری را افزایش خواهد داد.
موضوعات دیگری که پیش از نشست مورد بحث قرار گرفته، شامل اصلاحات در معافیت‌های مالیاتی مِلک و زمین، طرح اتحادیه‌ها برای هفته کاری چهار روزه و بازگرداندن قیمت‌گذاری کاربن می‌باشد.
نگرانی‌ها
منتقدان می‌گویند نتایج نشست از قبل تعیین شده است. اسناد وزارت خزانه‌داری که هفته گذشته نشر شد، این نگرانی را تقویت کرد که نشست به جای بحث واقعی، به مهر تأیید بر سیاست‌های حزب کارگر بدل شود.
در واکنش آقای البانیزی گفت: «ما منتظر برگزاری نشست هستیم و سپس مفکوره‌های ارائه شده از مسیرهای عادی حکومت بررسی خواهد شد. سیاست خوب همین‌گونه شکل می‌گیرد.»
حکومت تأکید کرده است که همهٔ پیشنهادها عملی نخواهد شد.
انتونی البانیزی صدراعظم از هدف برگزاری نشست اصلاحات اقتصادی دفاع کرده و گفته است که نقش این نشست، تولید مفکوره‌های است که سیاست‌های اقتصادی را شکل خواهد داد. Source: AAP / Dean Lewins
چه چیزی روی میز نیست؟
چالمرز قبلاً گفته است که طرح اتحادیه‌ها برای هفته کاری چهار روزه در دستور کار نیست. او هفته گذشته به رسانه‌ها گفت: «ما هیچ‌گونه برنامه‌ای برای پیشبرد این موضوع نداریم.»
در عوض، کاتی گالاگر وزیر مالیه بر کار از خانه تمرکز دارد و گفته است: «ما از گفتگو با اتحادیه‌ها و سایرین برای اطمینان از انعطاف‌پذیری کاری حمایت می‌کنیم و کار از خانه بخشی از این موضوع است.»
البانیزی نیز احتمال اصلاحات بزرگ مالیاتی را رد کرده و گفته است: «تنها سیاست مالیاتی که اجراء می‌کنیم، همان است که در انتخابات وعده داده بودیم.»
آقای چالمرز روز دوشنبه بیرون از ساختمان پارلمان گفت: «من واقع‌بین هستم، اما خوش‌بین که می‌توانیم باهم پیشرفت کنیم. در سه روز تمام مشکلات اقتصادی کشور حل نخواهد شد؛ اما این سه روز می‌تواند جهت‌دهنده سه بودجه آینده و حتی فراتر از آن باشد. من واقعاً به این فرصت امیدوار هستم.»
