KEY POINTS:
- امریکا استرالیا ته خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ادعا شویو جنګي جرمونو په اړه د Leahy قانون پلي کولی شي.
- قوانین د متحده ایالاتو سرتیرو ته واک ورکوي چې جنګي جنايي جرمونو په برخه له همکارۍ کولو څخه ډډه وکړي.
- د بریټن پلټنې راپور په افغانستان کې د استرالیايي پوځیانو له خوا د ۳۹ وژنو شواهد رابرسېره کړل.
استرالیا ته خبرداری ورکړل شوی و چې امریکا کولی شي د استرالیا له ځواکونو سره د هغو معتبرو تورونو له امله چې په افغانستان کې یې جنګي جرمونه کړي دي، اړیکې محدودې کړي.
خو د اسټراليا د مشرانو جرګې اټکلونو څرګنده کړې چې د دفاع مشر انګوس کمپبل هغه خبرداری چې په کینبرا کې یې د امریکا له سفارت څخه ترلاسه کړی و، پخواني یا اوسني وزیر ته نه دی سپارلی.
۲۰۲۰ کال کې د اسټراليا په تاريخ کې لومړنۍ نظامي ادعا شوو جنګي جرمونو څخه پرده پورته شوه او د اسټراليا ځيني ځواکونه په افغانستان کې په جنايي جرمونو تورن شول. خپور شوي راپور کې چې د بریټن راپور باندې مشهور دی په افغانستان کې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو لخوا د ۳۹ وژنو په ګډون د پراخه جنګي جرمونو معتبر شواهد په ګوته کړل.
اسټراليايي جنرال کمپبل د راپور خپرولو سمدلاسه وروسته د متحده ایالاتو د دفاع اتاشی لخوا یو لیک ترلاسه کړ ، چې خبرداری یې ورکړ چې تورونه کولی شي د Leahy قانون رامینځته کړي.
د Leahy قانون له مخه د متحده ایالاتو وسله وال ځواکونه د هغو سرتیرو سره کار کولو یا مرسته کولو مخه نیسي چې بشري حقونه يې تر پښو لاندې کړي وي او بيا يې معافيت اخيستی وي.
جنرال کیمبل کمیټې ته وویل چې د بریټرن په راپور کې د SAS قطعاتو او ځانګړو عملیاتو قوماندې باندې دا قانون عملي کيدلی شي/
Angus Campbell did not pass the warning on to his ministers.
هغه وویل: "د 'کيدای شي' او 'کولو' ترمنځ توپیر شتون لري ...
متحده ایالات په عامه توګه د دې قوانینو د پلي کولو په اړه تبصره نه کوي، که څه هم د رسنیو راپورونو له مخه دا قوانين د ځينو هيوادونو نظاميانو باندې عملي شوي نه په اسټراليايي نظاميانو.
جنرال کيمبل تایید کړه چې اوس مهال هیڅ اسټرالیایي سرتیري باندې کوم بنديز يا محدوديت شتون نه لري.
او هغه څرګنده کړه چې د آسټرالیا د دفاعي ځواک یو غړی د دې اندیښنو له امله لیږدول شوی و چې د "لیهي قانون مسلې ممکن راپورته شي".
