د افغانستان د بار وړونکو موټرو ټولنه وایي که حکومت یې غوښتنې ونه مني خپل فعالیت به بند کړي
afghan truck strike by A. MAJEED-AFP-GettyImages Source: afghan truck strike by A. MAJEED-AFP-GettyImages
په لویو لارو کې له بار وړونکو موټرو څخه غیر قانوني پیسې اخیستل، خاک پولي، د ښاروالۍ ټکس، د ښاري خدماتو فیس، ټرانسپورټي ټکسونه، د فواید عامې او کورنیو چارو د وزارتونو په نامه پیسې، د وزن د تللو پر مهال د پیسو ورکول، په ګمرکونو کې ډول-ډول محصول تحویلول او داسې نورې، هغې ستونزې دي چې د بار وړونکو لاریو ټولنه ترې شکایت کوي.د بار وړونکو لاریو د ټولنې مسؤلین او غړي چې د یوې خبري ناستې پر مهال په کابل کې سره راټول شوي وو، وویل چې حاضر دي، څو حکومت ته هر ډول قانوني مالیه، محصول او ټکس ورکړي خو وروسته له دې به د غیر قانوني پیسو له ورکولو څخه په جدي توګه ډډه وکړي.د افغانستان د بار وړونکو موټرو د اتحادیې مشر طلا محمد اتمانزی وایي چې د لویو لارو په اوږدو کې د ملي پولیسو ځواکونه پیسې ترې غواړي او ګواښي یې، چې که پیسې ور نه کړي، موټرونو ته به یې د تګ اجازه ور نه کړي.اتمانزی وایي چې د حکومت له لوري هر ډول قانون پلي کولو ته چمتو دي، خو په غیر قانوني ډول د پیسو ورکړې ته نه حاضريږي. د موټر وړونکو د ټولنې غړي وایي چې د خپلو مالونو ټول قانوني سندونه لري، خو د لارې په اوږدو کې له دوی څخه په زرګونو ناقانونه پیسې اخیستل کېږي.دوی د ترانسپورت له وزارت شکایت کووي او وایي چې ټولې لارې یې پرې بندې کړې دي. نوموړی وایي چې دوی ته د مالونو د رواړو اجازه نه ورکول کېږي، خو د بهرنیو هیوادو موټرونه بیا په ازاد ډول تللی راتللی شي.د موټر وړونکو د ټولنې رییس طلا محمد اتمانزی زیاتوي، که حکومت د دوی غوښتنه ونهýمني، ټول بار وړونکي نقلیه وسایط به له فعالیته لاس واخلي.د ده په خبره، که چېرې دغه ستونزې د میاشتي تر پایه حل نهýشي، په ټول افغانستان او خېبر پښتونخوا کې به فعالیت ودروي او د خپل دغه مدني حق څخه به په استفادې سره د ستونزو تر حل پورې په سولهییز ډول ټرانسپورټ ودروو."دوی وویل، په دې اړهیې له اوږدې مودې راهیسې خپل شکایتونه اړوندو ادارو ته رسولي خو په هکلهیې اقدام نهýدی شوی.بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین هم د بار وړونکو موټرونو د ټولنې ننګه کوي او زیاتوي چې خصوصي سکټور د دولت لهýخوا د خدمتونو رسولو په مقابل کې د هر ډول مالیې، محصول او ټکس ورکولو ته حاضر دي خو د غیر قانوني پیسو ورکړه به ونهýمني.دا په ýداسې حال کې ده چې پخوا تر دې د خصوصي سکټور د نورو برخو فعالانو او په تېره د تولیدي فابریکو مسؤلینو له حکومته د ځمکو، امنیت، زیربناو او داسې نورو اسانتیاو د نهشتون له امله شکایتونه کړي دي.
شریکول
