د افغانستان د جمهوري ریاست وروستي فرمانونه دننه په دغه هېواد کې یوشمېر غبرګونونه راپارولي دي. ولسمشر غني په خپل نوي حکم کې د بهرنیو چارو وزارت ټولې سیاسي ګمارنې جمهوري ریاست ته محدودې کړې دي. خو د مالیې وزارت په تړاو یې بیا حکم کړی چې د لویې څارنوالۍ او پلټڼې عالي ادارې په ګډون هیڅ یوه کشفي او امنیتي اداره حق نه لري چې د مالیې وزارت په ځانګړي ډول د ګمرکونو په چارو کې مداخله وکړي. یوشمېر حقوقي کار پوهان دا د قانون خلاف ګڼي. پدې اړه نور تفصیل د ناجیې ساپۍ په ریپوټ کې اورئ.
شریکول
