گزارش جدید کمیسیون بهره وری در استرالیا حاکی از آن است که تعداد استرالیایی هایی که در زندان به سر می برند ظرف ۱۰ سال گذشته تقریبا ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
زندان های استرالیا پیشتر هم در روبرو شدن با تعداد زندانیان دچار مشکلاتی بودند و این امر در حالی رخ می دهد که همه ساله افراد بیشتری مجبور به گذراندن زندگی خود پشت میله های زندان می شوند.
بر اساس تازه ترین آمار ارائه شده توسط کمیسیون بهره وری، تعداد استرالیایی هایی که محکوم به زندان شده اند ظرف ۱۰ سال گذشته تقریبا به میزان ۳۰ درصد افزایش داشته است.
در گزارش سالانه این کمیسیون درباره خدمات دولتی که در روز پنج شنبه ۲۴ ژانویه منتشر شده است عنوان شده است که تقریبا ۲۱۷ نفر از هر ۱۰۰ هزار نفر استرالیایی ظرف سال مالی گذشته پشت میله های زندان قرار گرفته اند. در گزارش مذکور همچنین آمده است که این امر برای خدمات تادیبی در کشور هزینه ای معادل ۴۱/۱ میلیارد دلار ایجاد کرده است.
آمار مذکور نشانگر افزایشی معادل ۲۹/۹ درصد از سال مالی ۲۰۰۸/۲۰۰۹ است.
بر اساس گزارش مذکور، احتمال آنکه مردمان بومی استرالیایی و جزیره نشینان تنگه تورس پشت میله های زندان قرار گیرند (بسته به روش محاسبه این آمار) ۱۲ تا ۱۶ مرتبه افرادی است که دارای پیشینه ای غیر از مردمان بومی استرالیایی و جزیره نشینان تنگه تورس هستند.
انتشار این گزارش در حالی صورت می گیرد که خانم ایلین بالدری پروفسور جرم شناسی از دانشگاه نیوساوت ولز می گوید بوجه مخصوص این امر باید صرف راه هایی برای پیشگیری از ارتکاب جرائم توسط افراد و نیز برنامه های تادیبی شود.
در حال حاضر در حدود ۴۳ هزار نفر هر ساله در زندان های استرالیا دوران محکومیت خود را سپری می کنند و این در حالی است که در حدود ۱۴ هزار نفر نیز در انتظار دریافت حکم محکومیت خود هستند.
سال گذشته تعداد زندانیان زن با نرخی به مراتب سریع تر از زندانیان مرد افزایش یافت.
در حدود یک سوم از زندانیان زن (۳۴ درصد) دارای پیشینه مردمان بومی استرالیایی و جزیره نشینان تنگه تورس هستند. این در حالی است که زنان بومی استرالیایی تنها دو درصد از جمعیت زنان در کشور را تشکیل می دهند.
علیرغم آنکه دولت فدرال استرالیا اقداماتی در جهت بهبود این امر انجام داده است اما رهبران مردمان بومی استرالیا می گویند این مشکلی است که به این راحتی ها از بین نخواهد رفت.
